افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵
بازنشستگان کشور این روزها با فشار سنگین هزینههای زندگی و درمان روبهرو هستند و دو کارزار مردمی با جمعآوری بیش از ۳۰ هزار امضا، خواستار افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده شدهاند. دولت نیز وعده «همسانسازی» حقوقها و توجه ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ داده است، اما هنوز سوال اصلی باقی است: آیا حقوق بازنشستگان به مرز ۲۸ میلیون تومان خواهد رسید؟
با تشدید هزینههای زندگی در هفتههای اخیر، بازنشستگان بیش از پیش به مطالبهگری روی آوردهاند. دو کمپین گسترده با هدف افزایش حقوق این قشر شکل گرفته است. کارزار اول با انتشار نامهای به رئیسجمهور، رئیس مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد و در آن بر مشکلاتی چون هزینههای درمان، تامین هزینههای ازدواج فرزندان و کاهش شدید قدرت خرید تاکید شده است. این کارزار از ۲۱ آبان آغاز و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
کارزار دوم تحت عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵» تاکنون بیش از ۳۱ هزار بازنشسته را به امضا تشویق کرده است. امضاکنندگان تصریح کردهاند که این مطالبه «امتیازخواهی» نیست، بلکه هدف جبران افت شدید قدرت خرید است. بررسیها نشان میدهد حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و در یک دهه گذشته، رشد حقوق بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده که به گفته کارشناسان نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند.
واکنش مسئولان و وعدههای دولت:
در نشستی صمیمانه با حضور معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان، بر لزوم شنیدن دغدغههای بازنشستگان و حفظ کرامت آنان تاکید شد. معاون رئیسجمهور اعلام کرد که «دولت کاملاً از مسائل معیشتی بازنشستگان آگاه است و شخص رئیسجمهور نخستین مطالبهگر حقوق این قشر محسوب میشود.»
رئیسجمهور نیز در پاسخ به پرسشها گفت: «طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سال آینده مجدداً اجرا میشود» و تاکید کرد که حفظ شأن و کرامت بازنشستگان اولویت اصلی دولت است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، در سال اول اجرای همسانسازی، حقوق بازنشستگان باید معادل ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل همتراز افزایش یابد و این روند در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند تا در سال سوم به ۹۰ درصد برسد.
آینده معیشت بازنشستگان:
با توجه به فشارهای معیشتی، افزایش هزینههای درمان و شکلگیری کارزارهای چنددههزار امضایی، حقوق بازنشستگان یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری در بودجه سال آینده خواهد بود. اکنون سوال این است که وعدههای دولت تا چه اندازه میتواند به بهبود ملموس شرایط معیشتی و افزایش واقعی قدرت خرید بازنشستگان منجر شود.