افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران در راه است
در شرایطی که تورم روزانه و روند صعودی نرخ ارز و سکه فشار مالی زیادی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان دیگر قابل قبول نیست و حقوقها باید متناسب با تورم واقعی، بیش از ۴۵ درصد، افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوقها متناسب با تورم، اعلام کرد که در شرایطی که هزینهها روزانه با دلار محاسبه میشود و نرخ ارز و سکه نیز صعودی است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال جاری قابل پذیرش نیست و مجلس امسال زیر بار حقوق کمتر از تورم نخواهد رفت.
وی افزود: «افزایش سرسامآور تورم که به صورت روزانه تجربه میشود و روند صعودی نرخ ارز و سکه را شاهدیم، ایجاب میکند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با این تورم افزایش یابد. مگر میشود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق تنها ۲۰ درصد رشد داشته باشد؟ این قابل قبول نیست.»
فاطمی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: دولت پیشبینی تورم ۳۰ درصدی کرده بود اما حقوقها تنها ۲۰ درصد افزایش یافت. او خاطرنشان کرد که مجلس در آن زمان به دلیل همراهی با دولت، اعتراض نکرد، اما امسال این موضوع به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هر افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، و در شرایط فعلی که تورم بالای ۴۵ درصد است، حقوقها نیز باید به همین میزان رشد کنند.
وی همچنین تأکید کرد که افزایش حقوق کارگران نباید تنها یکبار در سال اعمال شود و شورایعالی کار باید دو یا سه بار در سال به تناسب نوسانات تورم، حقوقها را تعدیل کند. فاطمی افزود: «تورم و گرانی ایستا نیست، بلکه در حال نوسان است و حقوقها نیز باید بر اساس این نوسانات بهروز شوند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که جلسهای با وزیر کار هفته آینده برگزار خواهد شد و موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم را رها نخواهند کرد. او به مردم اطمینان داد که به عنوان عضو کمیسیون تلفیق، تحت هیچ شرایطی زیر بار افزایش حقوق کمتر از تورم نخواهند رفت و این موضوع به سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور نیز اعلام شده است.
فاطمی در پایان افزود: «دولت باید بودجهای شفاف و عملیاتی به مجلس ارائه کند که کمترین کسری را داشته باشد تا از جیب مردم برداشت نشود. چاپ پول بدون پشتوانه باعث تورم میشود که مخالف مصالح اقتصادی کشور است و مجلس در این زمینه ذرهای کوتاه نخواهد آمد.»
