جلسه فوری برای تعیین دستمزد کارگران
با نزدیک شدن به پایان آذرماه، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار نشده و نماینده کارگران هشدار میدهد که تأخیر در تصمیمگیری، توان خرید کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
با گذشت نیمه آذر و استمرار افزایش هزینههای زندگی، هنوز هیچ جلسهای برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار برگزار نشده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در این شورا، با اشاره به اینکه دعوتنامهای برای جلسات دریافت نکردهاند، گفت: «تصمیمنگرفتن در شرایطی که قیمت دلار و تورم هر روز بالا میرود، یعنی بیعملی در برابر مشکلات واقعی زندگی کارگران. این وضعیت هر روز دشوارتر میشود.»
او افزود: «کمیته مزد طبق قانون باید از مهرماه آغاز بهکار میکرد تا فرصت کافی برای بررسی شاخصهای معیشتی و آمادهسازی پیشنهادها وجود داشته باشد، اما تعلل در این امر، نشان میدهد معیشت کارگران در اولویت نیست.»
تاجیک همچنین به تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: «هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر میشود، اما حقوق کارگران تغییری نکرده است. انتظار داریم تصمیمات شورای عالی کار بر اساس واقعیت بازار باشد، نه تکرار تصمیماتی که سال گذشته در همان ماههای اول سال بیاثر شد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «تأخیر در برگزاری جلسات مزد یعنی نبود برنامه مشخص برای حفظ قدرت خرید کارگران. سفره خانوادهها کوچکتر شده و حتی اقلام اساسی مانند برنج، روغن، لبنیات و پروتئین از سبد مصرفی برخی حذف شده است.»
تاجیک در ادامه به وضعیت حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: «حق مسکن مدتهاست ثابت مانده و با واقعیات بازار مطابقت ندارد. اجارهخانهها در تمام شهرها بهویژه مناطق صنعتی اطراف تهران جهش یافتهاند و رقم فعلی پاسخگوی نیازهای خانوار نیست.»
وی هشدار داد که تأخیر در تشکیل جلسات مزد نشاندهنده بیبرنامگی در سیاستهای معیشتی است و افزود: «اگر تصمیمگیری درباره حداقل مزد تا پایان سال عقب بیفتد، بار تورم بر دوش کارگران خواهد بود. بودجه خانوارهای کارگری دیگر توان مقابله با افزایش لحظهای قیمتها را ندارد.»
تاجیک خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «کارگران همانهایی هستند که چرخ تولید را میچرخانند، اما وقتی جلسات شورای عالی کار به تعویق میافتد، صدای آنها شنیده نمیشود. خواسته ما ساده است: شروع فوری جلسات، بررسی علمی هزینههای معیشت و تعیین مزد واقعی و مؤثر برای سال ۱۴۰۵.»
او در پایان گفت: «اتکا به آمارهای سطحی یا وعدههای سیاسی مشکلی را حل نمیکند. دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و قیمتهای واقعی تنظیم شود تا حتی افزایش چند ده درصدی هم اثرگذار باشد و قدرت خرید کارگران حفظ شود.»
