افزایش محتاطانه قیمت بنزین!
پس از ماهها تردید و انکار، افزایش قیمت بنزین سرانجام از صبح شنبه کلید خورد؛ افزایشی محدود و محتاطانه که اگرچه شوک ناگهانی سال ۹۸ را تکرار نکرد، اما بار دیگر بحث کسری بودجه، عدالت اجتماعی و تبعات تورمی را به صدر توجه افکار عمومی و کارشناسان بازگرداند.
دولت چهاردهم بالاخره تصمیمی را که مدتها از آن پرهیز میکرد، اجرایی کرد. از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، قیمت بنزین در ایران وارد مرحله تازهای شد و سوخت بهصورت رسمی سهنرخی عرضه شد. بر اساس این تصمیم، علاوه بر بنزین سهمیهای هزار و ۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی، نرخ جدیدی برای بنزینی که با کارت سوخت جایگاهداران عرضه میشود در نظر گرفته شد و قیمت هر لیتر آن به پنج هزار تومان رسید.
این افزایش آرام و تدریجی، در فضایی اجرا شد که خاطره تلخ آبان ۱۳۹۸ همچنان در ذهن جامعه زنده است. در آن مقطع، افزایش ناگهانی قیمت بنزین سهمیهای و آزاد، موجی از اعتراضات اجتماعی را به دنبال داشت و همین تجربه باعث شد دولتها طی سالهای اخیر، علیرغم افزایش نرخ ارز و عمیقتر شدن شکاف میان قیمت واقعی سوخت و نرخ رسمی، با احتیاط بسیار به موضوع بنزین نزدیک شوند.
با این حال، شرایط امروز تفاوتهایی اساسی با سال ۱۳۹۸ دارد. برخلاف آن دوره که دولت وقت توانسته بود بخش قابل توجهی از رسانهها و تحلیلگران را با خود همراه کند، دولت چهاردهم در افزایش اخیر بنزین با موجی از انتقادات کارشناسی روبهروست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هدف اصلی این تصمیم نه اصلاح ساختار انرژی، بلکه تلاش برای جبران کسری سنگین بودجه است؛ کسریای که حالا به یکی از چالشهای اصلی دولت تبدیل شده است.
منتقدان چه میگویند؟
منتقدان افزایش قیمت بنزین، ریشه بحران مصرف سوخت را نه در قیمت، بلکه در ساختار معیوب ناوگان حملونقل میدانند. آنها به مصرف بالای خودروهای داخلی، تعداد زیاد خودروهای فرسوده و سهم ناچیز خودروهای برقی اشاره میکنند و معتقدند دولت بهجای فشار قیمتی بر مصرفکننده، باید بهرهوری و نوسازی ناوگان را در اولویت قرار دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، از حدود ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت فعال در کشور، نزدیک به ۲۲ میلیون دستگاه فرسودهاند. همین فرسودگی باعث شده مصرف سرانه بنزین و گازوئیل در ایران تقریباً دو برابر متوسط جهانی باشد. منتقدان میگویند این مصرف بالا نه ناشی از «مصرفگرایی مردم»، بلکه نتیجه تولید خودروهای کمکیفیت و ناوگان فرسوده است؛ وضعیتی که به معنای یارانه بیشتر، آلودگی بالاتر و فشار مضاعف بر بودجه عمومی است.
محاسبات ارائهشده از سوی کارشناسان نشان میدهد حتی در خوشبینانهترین حالت، حدود ۲۷ درصد بودجه کل کشور صرف تأمین سوخت خودروهای فرسوده میشود و در سناریوهای بدبینانه، این رقم تا بیش از ۵۰ درصد بودجه هم میرسد. این در حالی است که آزادسازی قیمت بنزین، نهایتاً چندصد هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میکند؛ رقمی که در برابر ابعاد کسری بودجه، چندان تعیینکننده نیست.
ریزش ارزش ریال و بنزین
بخش دیگری از منتقدان بر این باورند که تا زمانی که سقوط ارزش ریال مهار نشود، افزایش قیمت بنزین نمیتواند شکاف میان نرخ دلار و قیمت ریالی سوخت را پر کند. از نگاه آنها، هر افزایش قیمتی بدون اصلاح سیاستهای کلان پولی و ارزی، تنها به تشدید فشار معیشتی منجر میشود.
با وجود این انتقادات، دولت چهاردهم که همزمان با شدیدترین تحریمها و پیامدهای جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل مواجه بوده، افزایش قیمت بنزین را اجتنابناپذیر میداند. کسری بودجه سنگین، عملاً گزینههای سیاستگذار را محدود کرده است.
کسری بودجه؛ فشار پنهان پشت تصمیم بنزینی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه سال جاری حدود ۵۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی معادل ۱۱ درصد منابع عمومی بودجه. این در حالی است که در زمان تصویب بودجه، مسئولان دولتی مدعی بودند بودجه بدون کسری بسته شده است. اما اکنون حتی رئیس سازمان برنامه نیز اعلام کرده یکی از دلایل شکلگیری کسری، افزایش ندادن قیمت بنزین بوده است.
بودجه سال ۱۴۰۴ با منابع عمومی نزدیک به پنج هزار همت، رشد چشمگیری نسبت به سال قبل دارد، اما ترکیب منابع آن، بهویژه وابستگی به نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار گسترده اوراق بدهی، شکنندگی آن را افزایش داده است. مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده تحققنیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکتها میتواند این کسری را تشدید کند.
بنزین سهنرخی چگونه اجرا میشود؟
طبق اعلام رسمی دولت، مبنای اجرای طرح جدید، میزان مصرف ماهانه هر فرد است. همه شهروندان همچنان ۶۰ لیتر بنزین یارانهای با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت میکنند. مصرف مازاد تا سقف ۱۶۰ لیتر با قیمت سه هزار تومان محاسبه میشود و مصرف بالاتر از این میزان یا استفاده از کارت سوخت جایگاهداران، مشمول نرخ پنج هزار تومانی خواهد بود.
به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، حدود ۸۰ درصد مردم نیاز ماهانه خود را در همین سقف ۱۶۰ لیتری تأمین میکنند. با این حال، کارشناسان یادآور میشوند هنوز آمار شفافی از میزان مصرف در هر بازه قیمتی منتشر نشده است.
آیا بنزین گرانتر، تورم را شعلهور میکند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» میگوید:
«به نظر میرسد افزایش اخیر قیمت بنزین و حرکت به سمت سهنرخیشدن آن، بیش از آنکه با هدف کنترل مصرف انجام شده باشد، ریشه در کسری مزمن بودجه دولت دارد… این اقدام بیشتر جنبه آزمون واکنش اجتماعی دارد تا یک اصلاح ساختاری در سیاست انرژی.»
او تأکید میکند که این افزایش محدود نه توان جبران کسری بودجه را دارد و نه تأثیر معناداری بر کاهش مصرف یا قاچاق سوخت خواهد گذاشت، اما میتواند فشار قابل توجهی بر گروههایی وارد کند که معیشتشان به مصرف بنزین وابسته است.
لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان، نیز هشدار میدهد که حتی افزایشهای محدود قیمت سوخت میتواند تورم انتظاری را تحریک کند و اثر روانی آن در بازار کالاها و خدمات باقی بماند؛ حتی اگر همه جامعه بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار نگیرند.
