زلزله در فیش حقوقی کارمندان/ جزئیات تازه «پرداخت مبتنی بر عملکرد» بالاخره اعلام شد
سالهاست بحث اصلاح حقوق کارمندان و پرداخت بر اساس میزان کار واقعی مطرح میشود، اما حالا دولت وارد فاز اجرایی شده است. اظهارات تازه معاون سازمان اداری و استخدامی، از تغییراتی میگوید که میتواند نحوه پرداخت حقوق و مزایا را برای هزاران کارمند دستخوش تحول کند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد؛ طرحی که بارها مورد تأکید رئیسجمهور بوده و حالا قرار است بهصورت مرحلهای در دستگاههای اجرایی عملیاتی شود.
ذبیحالله سلمانی با اشاره به جایگاه این طرح در قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت:
«در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارمندان اختصاص دارد که دولت مکلف به اجرای آنهاست و همواره رئیسجمهور هم در سخنرانیهای مختلفی بر لزوم پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرده است.»
وی در ادامه افزود:
«یکی از مواد قانونی، ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که «بودجهریزی بر مبنای عملکرد» با «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مکمل همدیگر هستند.»
سلمانی توضیح داد که مطابق این ماده قانونی، دولت موظف است برای کاهش هزینههای عمومی، افزایش بهرهوری منابع و شفافسازی هزینهکرد دستگاههای اجرایی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند؛ اقدامی که بدون شناخت دقیق خدمات ارائهشده، امکان تحقق ندارد.
به گفته وی، سازمان اداری و استخدامی در سالهای گذشته خدمات دولت و بخش عمومی را احصا کرده که تعداد آنها به حدود ۴۶۰۰ خدمت میرسد. این خدمات دارای ردیف شغلی، پست سازمانی و شرح وظایف مشخص هستند، اما صرف تعریف وظایف بهتنهایی برای اصلاح نظام پرداخت کافی نیست.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد:
«تا زمانی که قیمت تمامشده خدمت محاسبه و قیمت تمامشده پرسنلی احصا نشود و یا حتی قیمت استهلاک ساختمان و هزینه آب و برق برآورد نشود، و همچنین تا زمانی که دولت را به سبک بخش خصوصی یعنی بر اساس اصل هزینه - فایده اداره نکنیم، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نتیجهبخش نخواهد بود.»
او با صراحت افزود که ابتدا باید مشخص شود حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه ارزشی ایجاد میکند؛ موضوعی که به گفته وی، در برخی دستگاهها هنوز بهدرستی محقق نشده است.
سلمانی در توضیح این چالش گفت:
«ممکن است به وبسایت یا سامانه یک دستگاه اجرایی مراجعه کنید و ببینید که شرح وظایفی در آن درج شده است اما در عمل میبینید که خدماتی بابت آن شرح وظایف ارائه نمیشود.»
وی همچنین به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و آن را ناظر بر اصلاح نظام اداری دانست و تصریح کرد:
«بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای «پرداخت مبتنی بر عملکرد»، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.»
پرداخت عادلانه یا سلیقهای؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، به نگرانیها درباره اجرای سلیقهای این طرح پرداخت و گفت:
«پرداخت به کارکنان هم باید عدالتمحور باشد و هم انگیزه کارکنان ساعی را مضاعف کند تا موجب کاهش هزینههای عمومی کشور شده و همزمان بهرهوری منابع را پوشش دهد.»
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم توضیح داد که ارزیابی عملکرد سازمانها، مدیران و کارکنان باید بر اساس شاخصهایی انجام شود که سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند و این ارزیابیها باید به بهبود کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمامشده و افزایش سرعت ارائه خدمت منجر شود.
سلمانی تأکید کرد:
«بنابراین دستگاهها باید بالاجبار به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه میدهند حرکت کنند.»
او همچنین یادآور شد که طبق قانون، در صورت اجرای ارزیابی عملکرد، ۱۰ دستگاه برتر تشویق و ۱۰ دستگاه ضعیفتر با برخورد انضباطی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که میتواند رقابت جدیدی میان دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
آغاز عملی طرح؛ پای شرکت پست در میان است
سلمانی در تشریح فاز اجرایی این طرح گفت که از دانشگاهها برای طراحی و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد کمک گرفته شده و این طرح بهصورت آزمایشی در شرکت پست ایران اجرا شده است.
وی توضیح داد:
«در این شیوه، پرداخت حقوق و مزایایی که در حکم کارگزینی کارکنان آمده، اجتنابناپذیر است و تغییر نمیکند و به فرد پرداخت میشود اما خارج از حکم کارگزینی فرد پرداختهایی چون اضافهکار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که میتوان بر اساس عملکرد کارمندان پرداختها را انجام داد.»
به گفته این مقام مسئول، در مرحله نخست اجرای طرح، همه مزایا مشمول پرداخت مبتنی بر عملکرد نخواهد شد. سلمانی در این باره گفت:
«خدمات رفاهی دستگاههایی که نسبت به سایر دستگاهها بیشتر است را احصا کردهایم که ۶۵ دستگاه هستند و این بخش از مزایای آنها به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد هدایت میشود.»
وی با یادآوری اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد بیش از ۲۴ سال است در نظام اداری کشور مطرح بوده اما عملاً اجرا نشده، تأکید کرد:
«اجرای درست این کار نیازمند فرهنگسازی مناسب است و باید باور و اراده مدیران و اقناع ذینفعان صورت بگیرد.»
در پایان، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامهریزی برای برگزاری یک همایش ملی با حضور مسئولان کشور خبر داد تا خروجی این فرآیند بهگونهای تدوین شود که به ارتقای بهرهوری منابع مالی و انسانی منجر شود.
