تصمیم جنجالی: کالابرگ جایگزین افزایش حقوق کارمندان میشود؟
با افزایش سطح عمومی قیمتها و فشار شدید تورمی بر زندگی کارمندان، دولت اعلام کرده به جای افزایش مستقیم حقوق، بخشی از کسری معیشت کارکنان را از مسیر کالابرگ و یارانه جبران خواهد کرد.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، با تشریح عوامل افزایش تورم در کشور و اقداماتی که دولت در دست اجرا دارد، گفت: «تورم را موقعی که دولت را تحویل گرفتیم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود و در سال گذشته قبل از جنگ، تورم آخر سال تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و الان حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد است. وقتی میگوییم تورم، یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها. تورمی هم که حساب میکنند، نرخش استاندارد است.»
به گزارش ایلنا، وی افزود که اقتصاددانها معتقدند دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یکسوم آن به کسری بودجه مربوط میشود.
قائمپناه درباره ناترازی بانکها توضیح داد: «خیلی از این کسانی که وام گرفتهاند، وام را اصلاً پس ندادهاند، ولی بانک مجبور است برای پرداخت بهره سپردهها از بانک مرکزی وام بگیرد و بانک مرکزی هم ناچار است پول بدون پشتوانه چاپ کند.»
وی در مورد زمان اثرگذاری سیاستهای دولت بیان کرد: «به تدریج. نمیگویم یکشبه. همین که نقدینگی کنترل شود و این اثر روی کالا بگذارد، حتماً مردم این آثار را میبینند.»
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره کسری بودجه و نقش آن در افزایش قیمتها گفت: «یکی دیگر از عوامل تورم، کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی دولت مطابق درآمدی که کسب میکند هزینه نمیکند و این منجر به تولید نقدینگی میشود.»
در پاسخ به پرسش درباره همخوانی تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی با افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها، قائمپناه تأکید کرد که دولت امیدوار است تورم کاهش یابد و در عین حال فشار معیشتی مردم از مسیرهای غیرنقدی جبران شود.
وی افزود: «ابزارهایی مانند کالابرگ، تحویل کالا و یارانهها برای پوشش بخشی از هزینههای مردم در نظر گرفته شده است. درصد عمده کارمندان مشمول کالابرگ میشوند و این حمایتها معمولاً هفت دهک جامعه یا حتی بیشتر را دربر میگیرد که میزان آن به منابع دولت بستگی دارد.»
قائمپناه در مورد افزایش حقوق نقدی گفت: «افزایش حقوقها بهصورت نقدی و بیش از حد، میتواند تورم را تشدید کند و حتی آن را به ۵۰ درصد برساند، به همین دلیل تأمین مایحتاج عمومی باید از طریق کالابرگ انجام شود.»
وی در پایان یادآور شد: «تورم یکی از عواملش کسری بودجه است، دوم نقدینگی بانکها، سوم عدم تحقق درآمدهای دولت. اگر این سیکل معیوب را از بین نبریم، دچار مشکل میشویم.»
