تورم در ایران؛ چرا کنترل قیمتها اینقدر سخت شده است؟
تورم بالا تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه نشانهای از فروپاشی افق تصمیمگیری، اختلال در تخصیص منابع و کاهش اعتماد اقتصادی است. تجربههای اخیر نشان میدهد که مهار تورم در شرایط فعلی دشوارتر و پیچیدهتر از دورههای گذشته شده و نیازمند هماهنگی سیاست مالی و پولی، کنترل کسریها و مدیریت انتظارات است.
تحلیلهای اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که مسئله اصلی امروز نه صرفاً بالابودن تورم، بلکه سختتر شدن فرایند کاهش آن نسبت به گذشته است. کارشناسان معتقدند همزمانی روند صعودی سه متغیر کلیدی—نقدینگی، تورم و نرخ بهره اسمی—علائم کارکرد ناقص کانال نرخ بهره را نشان میدهد. افزایش نرخ بهره در این شرایط نه نتیجه سیاست ضدتورمی، بلکه بازتابی از ریسک کلان، انتظارات تورمی و تنگنای مالی است؛ بنابراین نرخ بهره به جای لنگر اسمی، به متغیری دنبالهرو تورم تبدیل شده و حتی نرخ بهره حقیقی منفی باقی میماند.
در گذشته جهشهای تورمی پس از مدتی فروکش میکردند، اما اکنون کف تورم پس از جهش، بالاتر تثبیت شده است؛ وضعیتی که اقتصاد ایران را وارد یک رژیم تورمی متفاوت کرده است. در این رژیم، سه موتور اصلی تورم همزمان فعالاند:
-
موتور مالی-پولی: کسریهای بودجه، ناترازی بانکها و تکالیف بودجهای که در نهایت به رشد نقدینگی منجر میشوند.
-
موتور ارزی-هزینهای: محدودیتهای ارزی و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه تولید و واردات را افزایش داده و تورم هزینهای را مزمن کرده است.
-
موتور انتظارات: سابقه تورمی بالا باعث شده نرخ ارز به لنگر ذهنی قیمتها تبدیل شود و هر شوک سیاسی یا ارزی، انتظارات تورمی را به سرعت فعال کند.
این ترکیب موجب میشود اثر نقدینگی بر تورم سریع و شدید ظاهر شود و سیاست پولی کلاسیک کارایی محدودی داشته باشد.
افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی پیامدهای دوگانهای دارد: هزینه تامین مالی بنگاهها بالا رفته و رکود تشدید میشود، اما در عین حال، ضعف ترازنامهای باعث میشود دولت و بنگاهها قادر به ایفای تعهدات نباشند و امهال بدهیها مرسوم شود. این چرخه باعث میشود همزمان با نرخ بهره بالا، نقدینگی نیز افزایش یافته و تورم مجدداً بالا برود.
کارشناسان هشدار میدهند که تقلیل تورم به عملکرد یک نهاد خاص، مانند بانک مرکزی، خطای تحلیلی است. تورم محصول تعامل کل نظام تصمیمگیری، سیاست مالی، قواعد بودجهای، ساختار بانکی، قیمتگذاری انرژی و ترتیبات نهادی است. انتظار مهار تورم صرفاً با تنظیم نرخ بهره، سادهانگارانه است.
تجربه تاریخی نشان میدهد که کاهش تورم، حتی در اقتصادهای قوی، فرایندی پرهزینه است و در ایران امروز، با محدودیتهای داخلی و بیرونی، این هزینه بیشتر هم میشود. بنابراین سیاستگذار باید از نسخههای ساده و تکعلتی پرهیز کند و مهار کسریها، اصلاح سمت عرضه و مدیریت انتظارات با ابزارهای معتبر را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، هدف واقعبینانه کوتاهمدت ممکن است نه کاهش محسوس تورم، بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به سطوح تورمی بالاتر باشد.
جمعبندی نهایی نشان میدهد که در شرایط فعلی، تورم، نقدینگی و نرخ بهره همزمان در مسیر صعودی هستند و این همحرکتی، فرایند کنترل تورم را دشوارتر، پرهزینهتر و زمانبرتر از گذشته کرده است. نادیده گرفتن این واقعیت و دلبستن به نسخههای تکنوکراتیک، مستقیماً رفاه اجتماعی را تحت فشار قرار خواهد داد.
