درخواست تازه خودروسازان رد شد؛ قیمت کارخانهای خودرو فعلا بالا نمیرود
درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو به دلیل محقق نشدن شرطهای قانونی، از جمله عبور مجموع تورم تولیدکننده و نرخ ارز از مرز ۱۰ درصد، مورد تأیید قرار نگرفته است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به ضوابط موجود برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو، تأکید کرد که درخواست اخیر خودروسازان به دلیل فراهم نشدن شرایط تعیینشده، به نتیجه نرسیده است. احمد شانیان در تشریح این موضوع گفت که مطابق مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، دو شاخص افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، مبنای بررسی درخواستهای خودروسازان قرار میگیرد.
او با بیان اینکه محدودیتی برای تعداد یا زمان ارائه درخواستها وجود ندارد، توضیح داد: خودروسازان میتوانند هر تعداد که بخواهند، تقاضای افزایش قیمت کارخانهای را به سازمان حمایت اعلام کنند، اما پذیرش یا رد این درخواستها منوط به نتیجه استعلام از بانک مرکزی است.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر مجموع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت از ۱۰ درصد عبور کند، مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو صادر میشود. با این حال، درخواستهای مکرر در بازههای کوتاهمدت مانند یک یا دو هفته، مشمول بررسی مجدد نخواهد بود.
شانیان در ادامه گفت: «برخی از خودروسازها اخیراً درخواست افزایش قیمت داشتند و، چون مشمول بیش از ۱۰ درصد نبودند با افزایش قیمت آنها در سازمان حمایت موافقت نشد.»
وی همچنین با اشاره به جایگاه خودرو در نظام قیمتگذاری افزود: موضوع خودرو، چه در حوزه تولید و چه مونتاژ، در شورای رقابت بهعنوان کالای انحصاری شناخته شده است. از آنجا که محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تفویض شده، مبنای عمل، همین مقررات خواهد بود.
معاون بازرسی سازمان حمایت تأکید کرد که در صورت وصول درخواستهای جدید خودروسازان، بررسیها بدون تأخیر انجام میشود. او افزود حتی اگر یک شرکت در طول سال دو بار یا بیشتر تقاضای افزایش قیمت ارائه کند، سازمان حمایت موظف است مستندات لازم از جمله صورتهای مالی و سایر مدارک تأییدشده از سوی مراجع ذیربط را جمعآوری کرده و محاسبات قیمتی را با دقت انجام دهد.
پیش از این نیز رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان موظفاند قیمتهای پیشنهادی خود را مبتنی بر صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه کنند. طبق این دستورالعمل، سازمان حمایت بهعنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمتهای نهایی را محاسبه و ابلاغ میکند.
