افزایش حقوق کارمندان در هالهای از ابهام؛ جدال دولت و مجلس بر سر عدد نهایی
در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عدد مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده، اختلاف نظر میان دولت و مجلس باعث شده سرنوشت نهایی حقوق کارمندان همچنان نامشخص بماند.
وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و میان دولت و مجلس دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. دولت بر این باور است که در تعیین میزان افزایش حقوق باید با احتیاط عمل شود، اما در مقابل، مجلس معتقد است رقم پیشنهادی پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیشبینی شده است. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این رقم میتواند در طول سال آینده و با توجه به وضعیت منابع درآمدی دولت مورد بازنگری قرار گیرد و تغییراتی در پرداختها اعمال شود.
در همین رابطه، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است:
«در سال ۱۴۰۵ ممکن است گشایشهایی در منابع درآمدی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که حتی در طول سال، تغییراتی در حقوق یا در پرداختها، اعم از پرداختهای موقت، رفاهی و موارد مشابه برای کارمندان اعمال شود.»
در سوی دیگر، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی اعلام کردهاند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را ناکافی میدانند و خواستار تجدیدنظر در این عدد شدهاند. به اعتقاد این نمایندگان، فاصله میان این میزان افزایش و نرخ تورم قابل توجه است و این رقم نمیتواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.
این اختلاف نظر گسترده، احتمال بروز چالش در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس را افزایش داده و حتی این سناریو مطرح شده که مسیر تصویب بودجه سال آینده تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرده است که در صورت اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوقها، دولت آمادگی دارد منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تامین کند. به گفته او، این منابع میتواند از محل افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش اعتبارات عمرانی فراهم شود؛ گزینههایی که هر یک پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حال حاضر بر دو محور اصلی استوار است؛ نخست اینکه دولت امکان بازنگری در حقوق و پرداختهای رفاهی کارمندان را در طول سال آینده باز گذاشته و عدد فعلی را قطعی نمیداند، و دوم اینکه تحقق این رویکرد به نحوه تعامل دولت و مجلس در فرآیند بررسی جزئیات بودجه وابسته خواهد بود. بر این اساس، تصمیم نهایی درباره حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ همچنان به روند مذاکرات و بررسیهای بودجهای گره خورده است.
