تصمیم بحثبرانگیز دولت: سهمیه بنزین بهطور کامل روی کارت بانکی منتقل میشود!
با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع انتقال کامل سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی دوباره به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تغییر مهم که روی نحوه استفاده میلیونها راننده تأثیر میگذارد، همراه با تعیین حداقل نرخ جدید برای نفتگاز جایگاهها، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شد و در بخش مربوط به احکام بودجههای سنواتی، تصمیمی مهم درباره نحوه تخصیص سهمیه سوخت اعلام شده است. در این لایحه، انتقال صددرصدی سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده تا عملاً شیوه دریافت سهمیه بهطور کامل تغییر کند.
طبق این لایحه، بند (۲۷) ماده (۱) قانون الزامات و احکام بودجههای سنواتی بهصراحت اعلام میکند که تمام سهمیه بنزین به جای کارت سوخت، از طریق کارت بانکی افراد قابل استفاده خواهد بود؛ تصمیمی که از هماکنون واکنشهای گستردهای را در میان مردم و کارشناسان اقتصاد انرژی برانگیخته است.
در بخش دیگری از همین لایحه، برای نفتگاز نیز سیاست جدیدی تدوین شده است. طبق متن ارائهشده، حداقل نسبت نرخ نفتگاز عرضهشده با کارت سوخت اضطراری جایگاهها به نرخ خرید از پالایشگاه برای سال ۱۴۰۵، معادل ۳۰ درصد تعیین شده است. این موضوع میتواند بر هزینههای حملونقل و بخشهای مرتبط اثرگذار باشد.
روز گذشته، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، این لایحه را که شامل چهار زیربخش اصلی—احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی و مالی، و همچنین فروض برآورد درآمدها و هزینهها—است، تقدیم مجلس کرد. بودجه سال آینده از نظر مجموع منابع و مصارف، ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال اعلام شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به شمار میرود و در بخشی دیگر از این لایحه نیز به سهم شرکت ملی نفت اشاره شده است. مطابق ماده (۱) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده ۱۴.۵ درصد تعیین شده؛ عددی که مانند سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده است.
همچنین سهم شرکت ملی گاز از محل صادرات گاز نیز براساس همان ماده قانونی، ۱۴.۵ درصد تعیین شده؛ رقمی که نشان میدهد سهم این شرکت نیز در مقایسه با سال گذشته ثابت مانده است.
این تصمیمها که در دل لایحه بودجه ۱۴۰۵ جای گرفتهاند، اکنون در انتظار بررسی نمایندگان مجلس هستند و بدون شک در هفتههای آینده تبدیل به یکی از مهمترین محورهای خبری حوزه اقتصاد، انرژی و معیشت خانوارها خواهند شد.
