خودرو در تورم از دلار جلو زد
بازار خودرو در ایران بار دیگر از کنترل خارج شده است. بررسی روند قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد این بازار نهتنها همگام با تورم حرکت نکرده، بلکه با فاصلهای معنادار از نرخ ارز و تورم عمومی پیش افتاده و نشانههای تازهای از اضافهپرش قیمتی را بروز داده است.
قیمت خودرو در بازار داخلی طی بازه زمانی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ بهطور میانگین رشدی معادل ۱۸۴۸ درصد را تجربه کرده است؛ رشدی که در مقایسه با افزایش نرخ ارز در همین دوره، فاصله قابلتوجهی را نشان میدهد. این در حالی است که نرخ دلار در این سالها حدود ۱۴۵۲ درصد افزایش داشته و همین اختلاف، از حرکت مستقل و فزاینده بازار خودرو حکایت دارد.
بررسی تحولات بازار خودرو از انتهای شهریورماه سال جاری تا امروز نشان میدهد قیمت دلاری خودروهای داخلی و مونتاژی در مدت سه ماه گذشته نیز روندی افزایشی داشته است. بهطور میانگین، بهای دلاری این خودروها در این دوره حدود ۴.۵ درصد رشد کرده که نشانهای روشن از پیشیگرفتن قیمت خودرو از نرخ ارز و تورم عمومی محسوب میشود.
مطابق این بررسی، خودروهای داخلی در این بازه زمانی بهطور متوسط با افزایش ۲۸۱.۲ دلاری، معادل ۴.۵ درصد مواجه شدهاند. در همین حال، خودروهای مونتاژی نیز رشد میانگین ۹۵۷.۵ دلاری را ثبت کردهاند که برابر با افزایش ۴.۶ درصدی بهای دلاری این محصولات است. این ارقام تأیید میکند که بازار خودرو در ماههای اخیر مسیری فراتر از تحولات ارزی را طی کرده است.
با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهعنوان شاخصی از تورم عمومی در نظر گرفته میشود، فاصلهگرفتن قیمت خودرو از این شاخص بهمعنای بروز اضافهپرش قیمتی در بازار است. به بیان دیگر، رشد بهای خودرو صرفاً تابعی از تورم یا افزایش نرخ ارز نبوده و عوامل دیگری در تشدید این روند نقش داشتهاند.
این پدیده محدود به ماههای اخیر نیست. طی سالهای گذشته نیز بازار خودرو غالباً با نوساناتی فراتر از تورم عمومی مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بهطور میانگین ۱۸۴۸ درصد افزایش یافته؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۱۴۵۲ درصدی نرخ دلار در همین بازه، از تداوم اضافهپرش قیمتی در این بازار حکایت دارد.
در دوره مورد بررسی، نقش واسطهها و دلالان بار دیگر در بازار خودرو پررنگ شده است. شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار که بهعنوان نتیجه مستقیم خطاهای سیاستگذاری و تداوم قیمتگذاری دستوری شناخته میشود، مجدداً به سطح بالایی رسیده و همین اختلاف، جذابیت فعالیتهای سوداگرانه را افزایش داده است.
در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز سهم قابلتوجهی در تشدید افزایش قیمتها داشتهاند. در شرایطی که بخش زیادی از جامعه انتظار تداوم یا تشدید تورم را دارد، تمایل به خرید کالاهای سرمایهای و حتی مصرفی بادوام افزایش مییابد. در این میان، خودرو بهدلیل ماهیت دوگانه مصرفی ـ سرمایهای، بیش از سایر کالاها مورد توجه قرار گرفته است.
نکته قابلتأمل در بررسی تغییرات بهای دلاری خودروها آن است که محصولات ارزانتر داخلی، جهش قیمتی شدیدتری را تجربه کردهاند. این موضوع نشان میدهد تمرکز اصلی تقاضا در بازار بر خودروهای اقتصادیتر بوده و همین مسأله به افزایش سریعتر قیمت این گروه از محصولات دامن زده است.
