رقم جدید سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چقدر است؟
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ گازوییل در کارتهای اضطراری را به حدود ۱۰ هزار تومان رسانده است. این تصمیم با هدف کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت گرفته شده، اما میتواند هزینههای حملونقل را به شدت افزایش دهد و نوسازی ناوگان فرسوده کشور را با چالش مواجه کند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمت گازوییل (نفتگاز) در کارتهای اضطراری نزدیک به ۱۰ هزار تومان تعیین شده است. این افزایش قیمت با هدف مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق انجام شده، اما کارشناسان هشدار میدهند که هزینههای حملونقل به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش مردم خواهد افتاد و روند نوسازی ناوگان فرسوده را کند میکند.
جزئیات نرخ گازوییل و یارانهها
در حال حاضر، قیمت گازوییل یارانهای در جایگاهها ۳۰۰ تومان و قیمت آزاد آن ۶۰۰ تومان است. قیمت خرید این سوخت از پالایشگاهها بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان برآورد میشود. لایحه بودجه سال آینده حداقل نسبت نرخ نفتگاز عرضهشده توسط کارت سوخت اضطراری به نرخ خرید پالایشگاهها را ۳۰ درصد تعیین کرده است. این نسبت منجر به قیمتی بیش از ۱۰ و کمتر از ۱۱ هزار تومان خواهد شد.
افزایش قیمت گازوییل بر حملونقل
افزایش قیمت گازوییل میتواند هزینههای حملونقل را به شدت بالا ببرد و کسبوکارهای مرتبط با این بخش را تحت فشار قرار دهد. اگرچه هدف دولت کاهش مصرف سوخت و مقابله با قاچاق است، اما فاصله قابل توجه قیمت سوخت داخلی با کشورهای همسایه، تنها سود قاچاقچیان را کاهش میدهد و بار مالی زیادی بر فعالان حملونقل تحمیل میکند.
وضعیت ناوگان فرسوده در کشور
آخرین آمار نشان میدهد که در ایران ۴۸۴ هزار و ۵۱۷ دستگاه کامیون و کشنده فعال هستند:
-
۴۳ هزار و ۷۲۲ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۱ سال سن دارند
-
۶۹ هزار و ۶۴۶ دستگاه بیش از ۴۱ سال عمر دارند
-
۲۶ هزار و ۳۳۳ کامیون بین ۲۶ تا ۴۱ سال و ۵۶ هزار و ۳۲۲ کامیون بیش از ۴۱ سال عمر دارند
-
کشندهها: از ۲۲۶ هزار و ۹۰۴ دستگاه، ۱۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۱ سال و ۱۳ هزار و ۳۲۴ دستگاه بیش از ۴۱ سال عمر دارند
-
۱۳ هزار دستگاه کامیون یا کشنده بالای ۵۰ سال در جادهها فعال هستند
کارشناسان میگویند افزایش قیمت گازوییل ممکن است در کوتاهمدت فشار زیادی بر بخش حملونقل وارد کند، اما در بلندمدت میتواند نوسازی ناوگان فرسوده و توجه به حملونقل ریلی را تحریک کند. با این حال، شرایط اقتصادی کنونی باعث میشود بسیاری از دارندگان ناوگان فرسوده توان تأمین هزینههای نوسازی را نداشته باشند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
سیاست افزایش قیمت سوخت میتواند منجر به رشد سطح عمومی قیمتها شود و بخشهای مختلف اقتصاد، بهویژه حملونقل و کسبوکارهای مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد. اگر دولت نتواند همراه با افزایش قیمت، تسهیلات و شرایط حمایتی برای نوسازی ناوگان فراهم کند، ممکن است با بحران جدی در این حوزه مواجه شود.