دلار از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور میکند/ زنگ خطر بزرگ برای جیب مردم و اقتصاد ایران
در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۱۴۰ هزار تومان رسیده و شوک تازهای به زندگی روزمره مردم وارد کرده، گزارشهای رسمی از عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز نفتی و تعهدات ارزی خبر میدهند؛ موضوعی که میتواند موج تازهای از نگرانیهای اقتصادی را برای ماههای آینده رقم بزند.
طی روزهای اخیر بازار ارز ایران شاهد جهشی بیسابقه بوده و نرخ دلار آزاد با سرعتی غیرمنتظره تا حوالی ۱۴۰ هزار تومان پیش رفته است؛ عددی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند دیرتر محقق شود، اما شرایط اخیر اقتصاد کشور مسیر افزایش نرخ را تسریع کرده است. در همین فضا، خبرهایی درباره عدم بازگشت میلیاردها دلار حاصل از فروش نفت و نیز تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
۱. ماجرای تراستیها و ۷ میلیارد دلاری که به کشور برنگشت
براساس گزارشهای جدید، گروهها و صرافیهایی که به عنوان «تراستی» در فروش نفت ایران و انتقال ارز فعالیت داشتهاند، از بازگرداندن حدود ۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سر باز زدهاند. این اتفاق دقیقاً در زمانی رخ میدهد که قیمت نفت به محدوده ۶۰ دلار سقوط کرده و تحریمها دوباره شدت یافته است؛ شرایطی که ظرفیت اقتصاد ایران برای تأمین ارز را تحت فشار قرار داده و زمینه جهش قیمت دلار را فراهم کرده است.
همزمان، گزارشهای رسمی از یک مسئله جدی دیگر پرده برداشتهاند: ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز به چرخه کشور بازنگشته است. نکته قابلتوجه اینکه تنها ۱۵ نفر متهم به ایفانکردن ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی هستند. در این گزارشها تاکید شده که برخی از این افراد با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند. طبیعی است که در چنین فضایی، وقتی هم درآمد نفتی کاهش یافته و هم ارز صادراتی برنمیگردد، بازار ارز با کمبود عرضه مواجه شده و قیمتها با سرعت رشد میکند.
۲. ضربه مستقیم افزایش نرخ ارز به تولید و کسبوکارها
افزایش شدید قیمت دلار و طلا نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه بخش تولید کشور را نیز در موقعیت دشوار قرار میدهد. بالا رفتن نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش میدهد و بنگاهها برای تأمین نقدینگی با چالش بیشتری مواجه میشوند. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان بیش از آنکه بتوانند برنامهای برای توسعه داشته باشند، تنها برای ادامه بقا تلاش میکنند.
از سوی دیگر، در چنین شرایطی بازارهای غیرمولد و فعالیتهای دلالی جذابتر از سرمایهگذاری تولیدی میشوند. این روند باعث تضعیف بیشتر بخش تولید و تشدید بیثباتی اقتصادی میشود؛ موضوعی که صاحبنظران بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند. در جهانی که عدم قطعیت اقتصادی بر آن سایه انداخته، اتکای کشورها به تولید داخلی اهمیت بیشتری یافته اما ساختار فعلی اقتصاد ایران مسیر عکس را طی میکند.
۳. پیام بودجه ۱۴۰۵ به بازار ارز
پس از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، بسیاری از تحلیلگران این سند را یکی از انقباضیترین بودجههای چند دهه اخیر توصیف کردهاند. در این لایحه پیشبینی فروش نفت با رقم کمتر از مقدار فعلی در نظر گرفته شده و دولت نیز قصد دارد بیش از ۹۰۰ همت اوراق بدهی به فروش برساند. این موضوع در نگاه صاحبنظران به معنای آن است که دولت بهجای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، راه سادهتر یعنی استقراض از آینده را انتخاب کرده است؛ بدهیای که بازپرداخت آن از مسیر افزایش مالیات، تورم و کاهش خدمات عمومی انجام خواهد شد.
بازار ارز معمولاً نسبت به چنین پیامهایی واکنش سریع نشان میدهد. هنگامی که بودجه نشانههایی از کسری و ضعف ساختاری را مخابره میکند، فعالان بازار آن را به عنوان علامت ضعف در توان مدیریت اقتصادی تفسیر میکنند. نتیجه چنین فضایی، رشد دوباره قیمت ارز و افزایش نگرانیهای عمومی است. اگر مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی جدی گرفته نشود، مشکلات فعلی میتواند دامنهدارتر شده و دامنه گستردهتری از جامعه را تحت فشار قرار دهد.
