حقوق کارمندان در آستانه ۱۴۰۵/ احتمال افزایش ۵۰ درصدی
در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و مهار کسری به مجلس رسیده، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت بار دیگر به یکی از حساسترین محورهای بودجه تبدیل شده است.
بررسی یکمرحلهای بودجه ۱۴۰۵ در مجلس
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت، از تغییر رویه بررسی این لایحه خبر داد و گفت:
«با تغییر ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به صورت تکمرحلهای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحلهای قانون بودجه که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.»
وی توضیح داد که بر اساس این اصلاح، دولت موظف شده است لایحه بودجه را به صورت یکجا و در یک مرحله ارائه کند؛ بهگونهای که لایحه صرفاً شامل جداول و ارقام باشد و احکام و تبصرههای بودجهای در متن آن درج نشود. به گفته نگاهداری، این رویکرد سبب شد لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای نخستینبار فاقد احکام و تبصرههای بودجهای باشد.
الزام دولت به ارائه جداول منابع و مصارف
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به الزامات قانونی جدید، تصریح کرد:
«بر اساس متن اصلاحی ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند.»
او افزود که در همین راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آییننامه داخلی به تصویب مجلس رسید و در آن، عناوین مربوط به مواد قوانین دائمی و احکام تکرارشونده بودجههای سنواتی مشخص شد؛ مواردی که باید هر ساله در قالب جداول منابع و مصارف درباره آنها تصمیمگیری شود. از جمله این موارد میتوان به نرخها و پلکانهای مالیاتی، میزان رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، نرخ و سقف ارز ترجیحی و موارد مشابه اشاره کرد.
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی
نگاهداری با اشاره به ارزیابی کلی ارقام کلان بودجه، تاکید کرد:
«لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده است.»
به گفته وی، اغلب ردیفهای درآمدی پیشبینیشده در این لایحه فاقد بیشبرآورد بوده و میزان کسری بودجه تأمیننشده نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی دارد. وی افزود واقعیسازی منابع قابل تحقق در سال آینده، مبنای تعیین سقف مصارف قرار گرفته و نرخ رشد اقلام عمده هزینهای نیز با توجه به محدودیتهای ناشی از مخارج اجتنابناپذیر تنظیم شده است.
ضعفهای لایحه در ارتباط با برنامه هفتم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به برخی نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت:
«برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شاملعدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بیتوجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهیهای دولت به بانکها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرحهای عمرانی و بیتوجهی به شفافسازی تعهدات و بدهیهای دولت هستند.»
مالیات، کالابرگ و فشار بر درآمدهای پایدار
نگاهداری با اشاره به ترکیب منابع درآمدی دولت اظهار کرد که با وجود رشد کمتر از نرخ تورم در هزینههای جاری، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینههای دولت به ۷۴ درصد رسیده که بالاترین سطح در یک دهه اخیر است. با این حال، این رقم همچنان فاصله معناداری با هدفگذاری برنامه هفتم برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی دارد.
وی تأکید کرد که اجرای تکالیف دولت در حوزه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و سایر الزامات برنامه هفتم، مستلزم افزایش تلاش مالیاتی است. در همین چارچوب، یکی از ابتکارات لایحه، تأمین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است؛ اقدامی که با توجه به معافیت اقلام اساسی، در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه ارزیابی میشود.
او خاطرنشان کرد:
«براساس بررسیهای بعمل امده بطور کلی ۷۰ درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهکهای پایین است.»
نفت، ارز و اوراق مالی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به برآورد منابع ارزی پرداخت و گفت که محاسبات درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز طبیعی بر اساس سناریوهای واقعبینانه انجام شده است. به گفته وی، نرخ تسعیر منابع ارزی نفت و گاز همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که نشاندهنده اتکای دولت به منابع مطمئن برای تأمین مصارف قطعی است.
وی افزود که ۵.۳ میلیارد یورو منابع از محل تحویل نفت خام برای تأمین و واردات فرآوردهها لحاظ شده و در عین حال، دولت به دنبال افزایش کارایی یارانه واردات فرآورده و ارز ترجیحی از طریق انتقال یارانهها به انتهای زنجیره است.
نگاهداری همچنین سقف انتشار اوراق مالی در لایحه را ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت با توجه به اوراق سررسیدشده و نرخ رشد نقدینگی پیشبینیشده، این میزان انتشار اوراق اختلالی در سیاست پولی و بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد. وی یادآور شد که دولت برای تأمین منابع بودجه، ۳۱ واحد درصد از منابع صندوق توسعه ملی را نیز بهصورت قرض برداشت کرده است.
افزایش حقوق؛ ۲۰ درصد و هشدار تورمی
در بخش هزینهها، به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ضریب رشد حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. او توضیح داد که با افزایش سقف معافیت مالیاتی، رشد خالص حقوق برای سطوح بالاتر حقوقی بیشتر خواهد بود.
نگاهداری با اشاره به تحولات پولی کشور گفت:
«بررسی ارقام کلان دادههای پولی نشان میدهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از ۱۰ واحد درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ واحد درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است.»
او هشدار داد که در چنین شرایطی، پولیکردن کسری بودجه برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، هزینههای تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت و تأکید کرد:
«ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰ درصدی حقوق نیست.»
کاهش قدرت خرید و چالش نیروی انسانی
نگاهداری در ادامه با اشاره به آثار تورمهای بالا و عدم تعدیل مناسب حقوق در سالهای گذشته گفت که قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان به شکل محسوسی کاهش یافته است. او هشدار داد که تداوم سیاست افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم میتواند پیامدهایی همچون تشدید مشکلات معیشتی کارکنان، دشواری در نگهداشت نیروی متخصص، افت کیفیت خدمات دولتی و کند شدن مسیر اصلاحات اقتصادی را به همراه داشته باشد.
به گفته وی، در صورت عدم اصلاح، این بخش از لایحه میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شود و لازم است با ارزیابی گزینههای مختلف افزایش منابع، فاصله میان رشد حقوق پیشبینیشده و نرخ تورم کاهش یابد.
اعتبارات عمرانی؛ بدون رشد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین اعلام کرد که اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشدی نسبت به سال قبل نداشته و همان رقم مبنای بودجهریزی قرار گرفته است. وی با تأکید بر نقش دولت در توسعه زیرساختها، افزایش اعتبارات عمرانی را ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور دانست و بر لزوم بازبینی فرآیندهای اجرایی و تسریع در طرحهای مولدسازی داراییهای دولت در سال آینده تأکید کرد.
تمرکز بر اصلاح یارانهها
نگاهداری یکی از وجوه تمایز مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تمرکز ویژه بر بازنگری و افزایش کارایی سیاستهای حمایتی عنوان کرد و گفت:
علاوه بر تأمین منابع کالابرگ از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، لایحه در حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی نیز بر انتقال شیوه پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن تأکید دارد؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به بهبود معیشت عمومی منجر شود.
