گزارشی از پشتپرده رد کلیات بودجه ۱۴۰۵
با وجود تأکید قانون بر ارائه بهموقع لایحه بودجه، مسیر بررسی بودجه ۱۴۰۵ با تأخیر، ابهام و اختلافنظر میان دولت و مجلس همراه شده است؛ وضعیتی که میتواند روند تصویب نهایی را به شکل بیسابقهای به عقب بیندازد.
با وجود اینکه دولت طبق قانون موظف بود لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تا اول دیماه و بهصورت یکمرحلهای به مجلس ارائه کند، روند رسیدگی به این لایحه با تأخیر و حاشیههای جدی روبهرو شده و هنوز کلیات آن در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
مطابق قانون جدید بودجهریزی، انتظار میرفت لایحه بودجه در موعد مقرر تقدیم مجلس شود، اما نسخه اولیه این لایحه تنها یک روز بعد از زمان قانونی، یعنی سهشنبه دوم دیماه بهصورت رسمی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد؛ موضوعی که بلافاصله با نقدهایی درباره تأخیر دولت همراه شد.
پس از ارائه لایحه، بررسی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شد. با این حال، کمیسیون از تصویب کلیات لایحه خودداری کرد و دلایلی همچون عدم شفافیت منابع ارزی نفتی و همچنین ناکافی دانستن افزایش ۲۰ درصدی حقوقها را از جمله عوامل رد کلیات عنوان کرد. این تصمیم فضای بررسی بودجه را وارد مرحلهای مبهم و پیچیدهتر کرد.
در حالی که انتظار میرفت کلیات لایحه در صحن علنی بررسی و رأیگیری شود، دولت با ارسال نامهای پنجبندی به مجلس، اعلام کرد با برخی اصلاحات موردنظر نمایندگان—از جمله افزایش حقوقها، افزایش سقف معافیتهای مالیاتی، کاهش برخی مالیاتها و تعیین تکلیف کالابرگ—موافقت کرده است. همچنین در بخش پایانی نامه، دولت بر ارائه گزارش مربوط به انطباق لایحه با برنامه هفتم توسعه و همچنین وضعیت منابع و مصارف نفتی تأکید کرده بود.
با وجود این اقدامات، برخی نمایندگان مجلس از احتمال ارائه نسخه اصلاحشده و جدید لایحه بودجه ظرف یک یا دو روز آینده سخن گفتهاند؛ اظهارنظری که عملاً باعث تعویق بیشتر بررسی کلیات در صحن علنی شد. بر همین اساس، پیشبینی میشود حتی تا میانه دیماه نیز فرصت طرح کلیات در صحن مجلس فراهم نشود.
در صورت تصویب کلیات، مطابق روال سالهای گذشته، بررسی جزئیات باید دوباره در کمیسیون تلفیق ادامه یابد و پس از جمعبندی، به صحن ارائه شود؛ فرآیندی زمانبر که میتواند تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۵ را بیش از پیش عقب بیندازد.
در شرایطی که گفته میشود کمیسیون تلفیق در چارچوب تفاهم با دولت بر روی اصلاحات لایحه کار میکند، تاکنون تنها اخباری محدود درباره بهروزرسانی میزان افزایش حقوقها و حذف دو درصد از مالیات بر ارزش افزوده منتشر شده است. هنوز گزارشی مشخص از تعریف منابع پایدار جدید—غیر از آنچه در لایحه اولیه آمده—به گوش نمیرسد.
یکی از مهمترین محورهای اختلاف، موضوع ارز ترجیحی است؛ مسئلهای حساس که تصمیمگیری درباره آن به دلیل آثار مستقیم بر معیشت مردم، میتواند ریسک بالایی در روند اصلاح لایحه ایجاد کند.
در همین حال، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حجم کلی بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده است:
«نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود میتوان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت.
