پیشبینی بازار خودرو در یک سال آینده | آیا تکنرخی شدن ارز قیمتها را شوکه میکند؟
کارشناسان صنعت خودرو هشدار میدهند که آزادسازی نرخ ارز و افزایش نرخ مبنا میتواند باعث رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی شود. این افزایش در کنار تداوم قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید، چشمانداز بازار خودرو در یک سال آینده را تحت فشار قرار میدهد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، با اشاره به پیامدهای تکنرخی شدن ارز، تأکید کرد که این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودرو خواهد گذاشت. وی توضیح داد که مواد اولیه صنعت خودرو شامل بخشهای داخلی و وارداتی است؛ این مواد تنها آهن و آلومینیوم نیستند، بلکه محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی نیز جزو آنها محسوب میشوند که عمدتاً در بورس کالا عرضه میشوند و مطابق قانون بورس، قیمت پایه آنها معادل ۸۰ درصد قیمت جهانی با نرخ ارز روز محاسبه میشود.
بیگلو افزود: «پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، مبنای محاسبه قیمتها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما اکنون این نرخها به ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. این موضوع باعث افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی در ابتدای عرضه خواهد شد و سازوکار عرضه و تقاضا میتواند به رشد بیشتر قیمتها منجر شود.»
وی همچنین به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی اشاره کرد و گفت: «مواد وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر نرخهای گمرکی و هزینه حوالههای ارزی با رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شدهاند. بهطور میانگین، شاهد افزایش قابلتوجه در قیمت کل مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو هستیم.»
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو افزود: «با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد قیمت تمامشده خودروها مربوط به مواد اولیه است، حتی اگر این مواد بهطور متوسط ۴۰ درصد گران شوند، قیمت تمامشده خودرو تقریباً ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این محاسبات صرفاً بر اساس اعداد روی کاغذ است و آثار ثانویه و غیرمستقیم افزایش نرخ ارز را در نظر نمیگیرد.»
بیگلو در ادامه به چالش قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «مسئله این است که قیمت مواد اولیه آزاد شده و به سرعت در حال افزایش است، اما خودروسازان همچنان باید منتظر اعلام قیمت از سوی شورای رقابت باشند. پیشنهاد ما این است که قیمتگذاری دستوری بهصورت پسینی انجام شود؛ یعنی خودروساز بر اساس محاسبات خود قیمت را تعیین و سریعا خودرو را عرضه کند تا تعادل بازار به هم نخورد و تقاضای کاذب ایجاد نشود.»
وی درباره تجربه جهانی قیمتگذاری دستوری افزود: «هیچ نمونه موفقی در اقتصاد جهان وجود ندارد و این روش نهایتاً با شکست مواجه میشود. این قاعده درباره صنعت خودرو ایران نیز مستثنی نیست.»
بیگلو همچنین به مشکل توان خرید مشتریان اشاره کرد و گفت: «حتی اگر بازار کاملاً رقابتی شود، واردات آزاد شود و قیمتگذاری دستوری حذف گردد، باز هم قیمت خودروهای داخلی به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید و بخش بزرگی از جامعه توان خرید آنها را ندارد. کاهش تقاضا اجتنابناپذیر است.»
وی در پایان تأکید کرد: «با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش درآمد سرانه و تورم بالا، انتظار میرود بازار خودرو در حداقل یک سال آینده با کاهش شدید تقاضا مواجه شود.»