پیشبینی قیمت خودرو تا پایان سال/ تاثیر تکنرخی شدن ارز بر قیمتها
با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، صنعت خودرو ایران در آستانه تغییرات قیمتی گسترده قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، در توضیح اثرات تکنرخی شدن ارز بر صنعت خودروسازی کشور گفت: «مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو بخشهای متنوعی دارد. بخشی از این مواد تولید داخل هستند و منظور از مواد داخلی تنها آهن و آلومینیوم نیست، بلکه محصولات پلیمری و مواد پتروشیمی را نیز شامل میشود.» او تاکید کرد که بخش عمده این مواد در بورس کالا عرضه میشوند و بر اساس قانون بورس، قیمت پایه آنها معادل ۸۰ درصد قیمت جهانی با نرخ تبدیل ارز روز محاسبه میشود.
بیگلو افزود: «قبل از افزایش اخیر نرخ ارز، محاسبه قیمتها با نرخهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان انجام میشد، اما اکنون این نرخها در سامانههای رسمی به محدوده ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. بنابراین، مواد اولیه داخلی حداقل با رشد قیمتی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در ابتدای عرضه روبهرو خواهند شد و مکانیزم عرضه و تقاضا میتواند این افزایش قیمت را حتی بیشتر کند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر مواد داخلی، بخشی از نیاز صنعت خودرو از طریق واردات تامین میشود و این گروه نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر نرخهای گمرکی، با رشد قیمتی ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شدهاند. به این ترتیب، مجموعاً افزایش قابل توجهی در قیمت مواد اولیه صنعت خودرو رخ داده است.»
بیگلو تصریح کرد: «افزایش قیمت مواد اولیه به صورت مستقیم بر بهای تمامشده خودرو اثر میگذارد. در صنعت خودروسازی ایران حدود ۵۰ درصد قیمت تمامشده خودروها مربوط به مواد اولیه است. حتی اگر متوسط افزایش مواد اولیه ۴۰ درصد باشد، به معنای افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت تمامشده خودرو است، فارغ از تبعات ثانویه ناشی از افزایش نرخ ارز.»
او در ادامه به مشکل قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی، قیمتگذاری دستوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سوال این است که این سیاست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، در حالی که قیمت مواد اولیه آزاد و در حال افزایش است.»
بیگلو پیشنهاد کرد: «اگر قرار است قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد، بهتر است این فرآیند پسینی انجام شود؛ یعنی خودروساز بدون منتظر ماندن برای اعلام قیمت از سوی شورای رقابت، بتواند قیمت را بر اساس محاسبات خود تعیین و خودرو را سریعاً به بازار عرضه کند. این روش از برهم خوردن تعادل عرضه و ایجاد تقاضاهای کاذب جلوگیری میکند.»
او همچنین اظهار کرد: «تجربه اقتصاد جهان نشان داده که قیمتگذاری دستوری هیچگاه به نتایج مطلوب منجر نشده و این مورد نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.»
بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: «مشکل اصلی اکنون در سمت تقاضا است. مصرفکنندگان توان خرید خودروهای گران را ندارند. حتی در صورت رقابتی شدن کامل بازار و آزادسازی واردات، قیمت خودروهای داخلی به سطح بالایی خواهد رسید و بخش عمده جامعه قادر به خرید آن نخواهد بود. با کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم، انتظار میرود بازار خودرو حداقل طی یک سال آینده با کاهش شدید تقاضا روبهرو شود.»