شرط حساب وکالتی برای خرید خودرو حذف شد
وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰ میلیون تومانی را از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت شرط افتتاح حساب وکالتی ۵۰۰ میلیون تومانی را از فرآیند ثبتنام خودروهای وارداتی حذف کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شورای رقابت تنها چند روز پیش از بازگشت برخی محدودیتها در ثبتنام خودروهای داخلی خبر داده بود؛ موضوعی که از تداوم سیاستهای متناقض در مدیریت بازار خودرو حکایت دارد.
با حذف شرط حساب وکالتی، هزینه ورود به فرآیند ثبتنام عملاً به صفر رسیده و ثبتنام خودروهای وارداتی بیش از پیش به یک آزمون شانس عمومی شباهت پیدا کرده است؛ شرایطی که در آن نه توان مالی متقاضیان ارزیابی میشود و نه قصد واقعی آنها برای خرید خودرو.
بررسی تجربه دورههای پیشین نشان میدهد در چنین فضایی، بخش قابل توجهی از برندگان قرعهکشیها با هدف تحویل خودرو وارد فرآیند نمیشوند، بلکه قصد اصلی آنها فروش حواله در بازار غیررسمی است. روندی که میتواند به افزایش قیمت حوالهها، گسترش معاملات غیرشفاف و تعمیق فاصله میان سیاستگذار و مصرفکننده واقعی منجر شود.
از این منظر، حذف حساب وکالتی بیش از آنکه یک اصلاح سیاستی محسوب شود، به نوعی «دعوت عمومی به بختآزمایی» شباهت دارد. منتقدان معتقدند وزارت صمت میتوانست بهجای حذف کامل فیلترهای عرضه، سازوکاری هدفمند طراحی کند؛ سازوکاری که هم دسترسی مصرفکننده واقعی را حفظ کند و هم مانع ورود تقاضای صرفاً سفتهبازانه به بازار شود.
اگرچه حذف شرط حساب وکالتی در نگاه نخست میتواند بهعنوان تسهیل فرآیند ثبتنام تعبیر شود، اما در عمل خودروهای وارداتی را به یک قرعهکشی بدون هزینه اولیه تبدیل میکند؛ قرعهکشیای که برندگان آن امکان فروش حواله با قیمتهای میلیاردی در بازار غیررسمی را خواهند داشت.
در یک سناریو، هدف از حذف حساب وکالتی میتواند افزایش چشمگیر تعداد ثبتنامکنندگان باشد؛ وضعیتی که به سیاستگذار اجازه میدهد از استقبال گسترده متقاضیان سخن بگوید، بدون آنکه الزاماً عرضه خودرو افزایش یافته باشد.
در سناریویی دیگر، این تصمیم میتواند نشانهای از پذیرش ضمنی اجتنابناپذیر بودن سوداگری در بازار خودرو تلقی شود. همچنین در سناریوی سوم، حذف فیلتر اولیه ثبتنام، زمینهساز جهش قیمت حوالهها خواهد شد؛ وضعیتی که در آن هرگونه التهاب قیمتی به سازوکار عرضه و تقاضا نسبت داده میشود.
