راز پشت پرده چندنرخی بودن دلار در ایران چیست؟ + تحلیل جنجالی
در میانه دعوای همیشگی بر سر تکنرخی کردن ارز، یک کارشناس اقتصادی ریشهها و فلسفه چندنرخی بودن دلار در شرایط تحریم را تشریح کرده و هشدار میدهد اصرار بر این سیاست، کشور را تا مرز تورم سهرقمی پیش میبرد. این تحلیل را بخوانید تا بفهمید چرا تغییر این وضعیت به این سادگیها نیست.
در شرایطی که بحث تکنرخی کردن ارز بار دیگر در دستور کار قرار گرفته، یک کارشناس اقتصادی با تشریح منطق پشت سیستم چندنرخی ارز در ایران، نسبت به عواقب سنگین حذف این نظام هشدار داده است.
سعید امیریان - کارشناس اقتصادی - در تحلیلی مفصل به این پرسش میپردازد که چرا در شرایط تحریمی، چندنرخی بودن ارز یک ضرورت است.
برای درک این مسئله ابتدا باید تصویر کلانی از مصارف و منابع ارزی کشور داشت. طبق موازنه پرداختها در سال ۱۴۰۳، کل مصارف ارزی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است. حدود ۲۰ میلیارد دلار برای واردات دارو، کالاهای اساسی و مصارف حساس دولت، حدود ۷۰ میلیارد دلار نیاز صنایع به مواد اولیه و ماشینآلات، ۱۰ میلیارد دلار مصارف مردمی و ۲۰ میلیارد دلار نیز خروج سرمایه بوده است.
در سوی منابع، بیش از ۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و گاز، حدود ۵۰ میلیارد دلار از صادرات صنایع و معادن بزرگ و حدود ۵ میلیارد دلار از فعالیتهای خرد حاصل شده است. پاسخ به این پرسش که چگونه این توازن برقرار شده، کلید فهم فلسفه چندنرخی بودن است.
به گفته این کارشناس، در ۱۵ سال گذشته و در واکنش به تحریمها، سه بازار منفک ارزی شکل گرفته است:
-
بازار اول (ارز ترجیحی): تامین حدود ۲۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حساس دولت. این ارز از درآمدهای ملی نفت و گاز که متعلق به دولت است، تامین میشود و دولت برای حفظ حداقلهای معیشتی و ثبات جامعه، قیمت آن را با حداقل نوسان مدیریت میکند (ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و ۴,۲۰۰ تومانی).
-
بازار دوم (ارز صنعتی/نیما): تامین ۷۰ میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنایع. در این سیستم، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز و فروش آن به واردکنندگان مجاز هستند. قیمت در این بازار میتواند با توجه به عرضه و تقاضا، نوسانات مدیریتشدهای داشته باشد (ارز حدود ۴۰,۰۰۰ تومانی در گذشته).
-
بازار سوم (بازار آزاد/آتی): پاسخگویی به تقاضاهای غیرالزامی، پسانداز و خروج سرمایه. دولت در این بازار دخالت نمیکند و افزایش قیمت در آن حتی میتواند به نفع کشور باشد، زیرا خروج سرمایه را محدود میکند (ارز بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومانی در گذشته و بالاتر در حال حاضر).
امیریان به انتقادات از این سیستم نیز پاسخ میدهد. درباره فساد و رانت در بازار اول میگوید راهحل، افزایش شفافیت، برخورد با مفسدان و تعدیل تدریجی نرخ این ارز به جای حذف ناگهانی آن است. درباره عدم تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در بازار دوم، پاسخ افزایش شفافیت و الزام شرکتهای بزرگ (که عمدتاً دولتی یا خصولتی هستند) به بازگشت ارز است.
اما هشدار اصلی او درباره تلاش برای تکنرخی کردن ارز است. وی تاکید میکند: «هر تلاش نافرجام در این خصوص، هزینههای گزافی را بر دوش مردم و نظام میگذارد. از چاپ پول و افزایش شدید نقدینگی و افزایش بیرویه تورم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد تا بروز بحرانهای اجتماعی.»
او خاطرنشان میکند که سیاست تکنرخی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ با شکست مواجه شده و در حال حاضر نیز عملاً سه نرخ ارز (دارو و نان: ۲۸,۵۰۰ تومان، تالار بانک مرکزی: حدود ۱۲۸ هزار تومان و بازار آزاد: حدود ۱۵۰ هزار تومان) وجود دارد. به باور او، شکست این سیاست از منطق اقتصاد ایران برمیخیزد و تا آن منطق (تحریم و محدودیت منابع) برقرار است، امکان تکنرخی کردن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در تحلیل دلایل اصرار بر این سیاست ناکارآمد به عواملی همچون «ناآگاهی از شرایط، عدم تسلط کافی بر مبانی علم اقتصاد، نبود تجربه اجرائی کافی و همچنین تعارض منافع» اشاره میکند.
در پایان، او توصیه اکید خود را اینگونه بیان میکند که دولت چندنرخی بودن را به عنوان یک واقعیت ناگزیر بپذیرد و به جای تلاش برای حذف آن، بر افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و مهمتر از همه، مهار موتورهای تورمزا در اقتصاد تمرکز کند. وی هشدار نهایی میدهد: «در صورت اصرار دولت در اعمال سیاست اشتباه تکنرخیکردن ارز... بروز تورمهای سهرقمی بسیار نزدیک و کاملا محتمل است.»
