حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد+ قانون جدید

هدف از تعیین حداقل دستمزد، حمایت از نیروی کار و تضمین کرامت انسانی آنان با تامین حداقل نیازهای اولیه زندگی (مانند مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش) است. این امر در حالت ایده‌آل باید منجر به کاهش نابرابری، افزایش قدرت خرید قشر کم‌درآمد و در نهایت تحریک تقاضا و رشد اقتصادی شود.

ماده ۴۱ قانون کار: حرف دقیق قانون چیست؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار سالانه موظف است حداقل دستمزد را با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند:

۱. نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی.

۲. تامین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط (تعیین شده توسط مراجع رسمی).

این ماده تاکید دارد که دستمزد تعیین شده باید "کفاف زندگی کارگر و خانواده وی را بدهد" و هدف نهایی آن "تأمین سبد معیشتی خانوار کارگری" است.

چالش اصلی: چرا قانون اجرا نمی‌شود؟

با وجود صراحت قانون، اجرای کامل آن همواره با چالش‌های ساختاری مواجه بوده است. فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل این وضعیت می‌گوید:

• فاطمه عزیزخانی: «در ماده ۴۱ قانون کار، معیار حداقل دستمزد تورم و هزینه معیشت است، اما متأسفانه، در سال‌های مختلف حداقل دستمزدی که تعیین شده است؛ یعنی دریافتی که یک خانوار دارد به دلیل تورم از سبد معیشت فاصله گرفته است و در این میان، شکاف وجود دارد.»

• فاطمه عزیزخانی: «طبیعتاً هر سال، برای دستمزدی هم چانه‌زنی صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم که معادل با تورم افزایش دهیم. اما برای سال بعد هم، مشاهده می‌کنیم که باز از نرخ تورم عقب مانده‌ایم و این بیشتر آسیب می‌زند.»

• فاطمه عزیزخانی: «دستمزد به دلیل تورم از سبد معیشت عقب‌مانده است و پیش‌بینی می‌شود این فاصله در سال آینده نیز، ادامه داشته باشد.»

ریشه‌های شکاف بین قانون و واقعیت

این ناهماهنگی ریشه در عواملی مانند نوسانات شدید اقتصادی، فشار تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و ناتوانی در کنترل تورم دارد. در عمل، رقم مصوب حداقل دستمزد، حاصل چانه‌زنی سهجانبه (دولت، کارفرما و کارگر) در شرایطی است که معمولاً تورم واقعی و هزینه معیشت به طور کامل در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه، حتی با افزایش درصدی دستمزد در ابتدای سال، این رقم به سرعت در طول سال به دلیل تورم ماهانه ارزش خود را از دست داده و از سبد معیشت فاصله می‌گیرد.

اگرچه گاه اقداماتی مانند پرداخت کمک‌های جبرانی صورت می‌گیرد، اما این موارد معمولاً ناکافی و مقطعی هستند. حل ریشه‌ای این معضل، مستلزم کنترل پایدار تورم و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان است تا فضایی ایجاد شود که قانون بتواند به طور کامل و واقعی اجرا گردد.