شوک در بازار دارو! قیمت برخی داروها چند برابر شد + لیست

پیچیدگی و تنش در دسترسی به دارو به یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران تبدیل شده است. اظهارات رسمی مبنی بر عدم حذف ارز ترجیحی دارو و جبران تفاوت قیمت از طریق بیمه‌ها، با مشاهدات میدانی از افزایش قیمت‌ها و کمبود گسترده دارو در داروخانه‌ها در تضاد است.

واقعیت بازار: افزایش قیمت و کمبود گسترده

با وجود اطمینان‌دهی‌های دولتی، گزارش‌های میدانی حکایت از وضعیت دیگری دارد:

• افزایش قیمت: قیمت برخی داروها که پیش‌تر ارزان بودند، تا «چند برابر» افزایش یافته است.

• کمبود گسترده: بنا بر گزارش برخی داروخانه‌ها، بیش از ۲۰۰ قلم دارو با درجات مختلفی از کمبود مواجه هستند. این فهرست شامل داروهای عمومی و بیمارستانی می‌شود.

• نمونه عینی: داروی «آسنترا» (یک داروی اعصاب و روان) از جمله مواردی است که بیماران برای یافتن حتی چند ورق از آن، مجبور به سرگردانی بین داروخانه‌ها هستند.

ریشه‌های بحران و تناقض گفتمانی

کمبود دارو پدیده‌ای جدید نیست و ریشه در مشکلات تولید داخلی، اختلال در زنجیره توزیع یا تأخیر در تخصیص ارز دارد. با این حال، اکنون یک عامل نگرانی جدید اضافه شده است: ابهام در سرنوشت ارز ترجیحی دارو و سیاست کلی حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز. کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی پیش از اجرای رسمی چنین سیاستی، آثار آن بر بازار منتقل شده و «حتی حمایت بیمه‌ای کنونی شاید نتواند فشار» ناشی از افزایش احتمالی قیمت دارو در صورت حذف کامل ارز ترجیحی را جبران کند.

پیامدهای انسانی: فراتر از آمار و ارقام

این بحران، ابعادی فراتر از اقتصاد و سیاست دارد:

• بیماران مجبور به تغییر دارو می‌شوند که می‌تواند خطرات سلامتی به همراه داشته باشد.

• بیماران خاص و صعب‌العلاج در نگرانی دائم برای تأمین داروی حیاتی خود به سر می‌برند.

• مراحل اداری طولانی برای دریافت جبران هزینه از بیمه، حتی در صورت موجود بودن دارو، دسترسی به آن را پرتنش می‌کند.

جمع‌بندی: نیاز به نگاه انسانی و راه‌حل عملی

اگرچه برخی تحلیل‌های اقتصادی حذف ارز ترجیحی را در بلندمدت مفید می‌دانند، اما تجربه نشان داده است که اجرای این سیاست بدون تسهیل فرآیندها و تنظیم دقیق قیمت‌ها، فشار شدیدی را متوجه بیماران خواهد کرد. حل این معضل نیازمند نگاهی «انسانی‌تر، فراتر از قوانین و مقررات» و تمرکز بر «تجربه واقعی بیماران» برای ارائه راه‌حل‌های عملی و فوری است. به بیان دیگر، امنیت دارویی شهروندان نباید قربانی گذارهای اقتصادی بدون برنامه‌ریزی دقیق و ضمانت اجرایی شود.