کدخبر: ۳۴۵۱۸
تاریخ خبر:

حقوق کارگران در سال جدید ۶۰ درصد افزایش می یابد+ جزئیات بیشتر

یک فعال کارگری با اشاره به رسیدن تورم به ۶۰ درصد، هشدار داد که اعتبار کنونی کالابرگ پاسخگوی نیازهای ضروری کارگران نیست و خواستار افزایش آن شد. این گزارش، دغدغه‌های معیشتی و انتقادهای کارگری را بررسی می‌کند.

حقوق کارگران در سال جدید ۶۰ درصد افزایش می یابد+ جزئیات بیشتر

یک فعال کارگری با اشاره به نرخ تورم موجود در کشور، بر لزوم افزایش مبلغ کالابرگ برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد.

 ناصر چمنی در تشریح شرایط موجود اظهار داشت: "تورم قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بالا بود و اکنون که در بهمن ماه هستیم به ۶۰ درصد رسیده است، بنابر این با این میزان تورم طبیعی است که اعتبار کالابرگ پاسخگو نباشد."

وی با اشاره به اجرای طرح جدید کالابرگ بیان کرد: در شرایط اقتصادی حاضر هر ایده و طرحی که بتواند به بهبود معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه کمک کند، موثر ارزیابی می‌شود. با این حال، وی این طرح را اقدامی موقتی دانست که تنها در کوتاه‌مدت قادر است بخش کوچکی از هزینه‌های معیشتی و مایحتاج ضروری مردم را پوشش دهد. چمنی بر این عقیده است که درمان ریشه‌ای خط فقر و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری باید در دستور کار قرار گیرد.

این فعال کارگری به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ در کنار آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اعتبار مالی تخصیص یافته به خانواده‌ها کفاف نیازهای واقعی را نمی‌دهد. وی توضیح داد: "شاید با این مبلغ بتوان دو یا سه قلم را خریداری کرد ولی کارگران با یک میلیون تومان نمی توانند هم گوشت و مرغ هم روغن و برنج بخرند."

چمنی با بیان اینکه سفره کارگران کوچک شده و قدرت خرید آنها روز به روز در حال کاهش است، ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار در یک تصمیم منطقی، شکاف عمیق بین حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم برای سال آینده را کاهش دهد و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ منجر به حفظ قدرت معیشت کارگران شود.

وی تاکید کرد: در پی آزادسازی قیمت‌ها، کارگران بدون دریافت کمک‌هایی مانند کالابرگ قادر به اداره معیشت خود نیستند و ناگزیرند بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید اقلام خوراکی کنند. به گفته وی، متاسفانه پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت تمامی کالاها در بازار افزایش یافته و این مسئله زندگی خانوارهای کارگری را با مشکل جدی مواجه ساخته است.

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تردیدی نیست که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی می‌تواند جلوی برخی رانت‌ها در بازار را بگیرد، زیرا عدم مدیریت صحیح و برخی سوءاستفاده‌ها در گذشته به اقتصاد و مردم ضربه زده است. اما وی هشدار داد که به موازات اجرای این طرح، نباید معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره بیفتد و اقدامات عملی و اساسی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم باید پیش‌بینی و اجرا شود.

copied
ارسال نظر
 

وب گردی