سقف حقوق کارمندان دولت مشخص شد
همزمان با روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال آتی، فرمول تعیین سقف دریافتی کارکنان دولت جنجال جدیدی به پا کرده است.
با نزدیک شدن به لحظه نهایی تصویب لایحه بودجه سال 1405 در پارلمان، کانون توجهات کارشناسان و عموم جامعه مجدداً بر روی «محدودیت حداکثر حقوق دریافتی» متمرکز شده است؛ مسئلهای که در دورههای پیشین بودجه همواره به چالشی اساسی بدل شده و منتقدان آن را عاملی برای تشدید نابرابری دستمزدها در میان کارمندان دولت میدانند.
بر اساس اطلاعاتی که اخیراً توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس منتشر شده، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان دولت در سال آینده، با اعمال افزایش 43 درصدی نسبت به وضعیت جاری، تعیین خواهد شد. در نتیجه این محاسبات، حداقل دریافتی کارکنان از رقم کنونی 13 میلیون تومان، به تقریبی 18 میلیون و 600 هزار تومان افزایش مییابد.
اما نکتهای که این رشد حداقلی را به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل میکند، نحوه تنظیم سقف نهایی دریافتی حقوقبگیران است. روالی که در قوانین بودجه سنواتی گذشته به کار گرفته شده، تعیین سقف خالص دریافتی کارمندان و مدیران دولتی را بر مبنای 7 برابر حداقل حقوق و حکم کارگزینی قرار میدهد. اگر این قاعده در بودجه 1405 پابرجا بماند، سقف خالص دریافتی ماهانه به عددی نزدیک به 130 میلیون تومان خواهد رسید.
افزایش پلکانی یا شکاف نامتوازن درآمدی؟
تحلیلها نشان میدهند که در صورت اعمال همین فرمول، سقف حقوق مدیران و کارمندانی که در حال حاضر درآمدهای بالایی دارند، نسبت به سال جاری جهشی حدود 40 میلیون تومانی را تجربه خواهد کرد؛ این میزان افزایش، به وضوح فراتر از رشد اسمی است که برای گروه حداقلبگیران در نظر گرفته شده است. این تفاوت فاحش موجب شده است که برخی صاحبنظران اقتصادی باور داشته باشند که افزایش حقوق سال آتی، به جای آنکه معیشت کارکنان رده پایینتر را هدف قرار دهد، بیشترین منافع را نصیب بخشهای اجرایی برخوردار و دارای قدرت مالی بیشتر خواهد کرد.
منتقدان تأکید میکنند که سابقه سالهای گذشته ثابت کرده است که اتصال سقف دریافتی به حداقل حقوق، به طور مؤثر باعث «کشیده شدن» مزایای افزایش حقوق به سمت سطوح درآمدی بالاتر میشود؛ به این معنی که هر درصد رشد در حداقل دستمزد، چندین برابر خود را در سقفها متجلی میسازد.
استثناهایی که مفهوم سقف را باطل میسازند
نکته حائز اهمیت دیگر، وجود بندها و تبصرههای استثنایی است که در عمل، مبنای تعیین «سقف حقوق» را زیر سؤال میبرد. بر اساس رویههای رایج، رقم 130 میلیون تومان صرفاً به عنوان یک مرز عمومی تلقی میشود و در برخی بخشهای خاص و نهادهای مشخص، امکان پرداخت مبالغی فراتر از این سقف وجود دارد. برای نمونه، کارمندان فعال در صنایع نفت و برخی سازمانهای دارای مصوبات ویژه، به دلیل احکام و مزایای خاصی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین میشود، دریافتیهایی دارند که از سقفهای عمومی مصوب تجاوز میکند.
این وضعیت مجدداً مسئله عدالت مزدی در سیستم پرداخت کارکنان دولت را در کانون بحثها قرار داده است؛ بهویژه در شرایطی که تورم شدید و کاهش قدرت خرید، فشار سنگینی بر معیشت کارمندان با حقوق متوسط و پایین وارد آورده است.
