کارشناسان پاسخ میدهند: افزایش دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ | چرا بالا بردن حقوق تورمزا نیست؟
بحث درباره میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال جدید در حالی داغ است که کارشناسان تاکید میکنند این افزایش نه تنها تورمزا نیست، بلکه میتواند موتور محرکه تولید و پشتوانهای برای تامین اجتماعی باشد.
اظهارات فعالان صنفی و تحلیلهای اقتصادی اخیر، ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای تعیین دستمزد کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است. شواهد نشان میدهد که تقویت قدرت خرید قشر کارگر، فراتر از یک مطالبه معیشتی، یک راهبرد کلان اقتصادی برای تحریک تقاضای داخلی و حمایت از چرخه تولید ملی به شمار میرود.
برخلاف باور عمومی، افزایش منطقی و متناسب دستمزدها عامل ایجاد تورم نیست. در مقابل، با تزریق نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، به طور مستقیم به رونق تولید یاری میرساند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی تورم کنونی در نوسانات بازار ارز و رشد بیرویه نقدینگی نهفته است، نه در افزایش حقوق کارگران. وقتی قدرت خرید کارگر افزایش یابد، واحدهای تولیدی با حجم بیشتری از سفارشات روبرو شده و چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری میچرخد.
تقویت بنیانهای سازمان تأمین اجتماعی از مجرای افزایش دستمزد
یکی از ابعاد مهم و کمتر دیده شده افزایش حقوق، تاثیر مستقیم آن بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به چالشهای پیش روی این سازمان، از جمله افزایش شمار مستمریبگیران، هزینههای درمانی رو به رشد و بدهیهای انباشته دولت، بالا بردن مبنای دستمزد کارگران یک راهکار ساختاری و پایدار محسوب میشود. این تاثیر از چند مسیر قابل مشاهده است:
-
افزایش پایه حق بیمه: با بالا رفتن حقوق، مبلغ حق بیمه پرداختی توسط کارگر و کارفرما افزایش یافته که به صورت مستقیم موجب تقویت درآمدهای سازمان میشود.
-
کاهش فرار بیمهای و افزایش ثبات شغلی: هنگامی که دستمزد واقعی و کافی باشد، انگیزه کارگر برای ماندن در چرخه اشتغال رسمی بیشتر شده و پدیده فرار بیمهای کاهش مییابد. این ثبات شغلی به نفع پایدارسازی نظام بیمهای است.
-
ترغیب به بیمه شدن: دستمزد عادلانه، اعتماد عمومی به سیستم رفاهی و حمایتی را بالا برده و تمایل به عضویت در نظام بیمهای را حتی در میان مشاغل غیررسمی افزایش میدهد.
لزوم تغییر اساسی در مکانیسم تعیین دستمزد: از سالانه به فصلی
داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران، بر نیاز مبرم به تحول در فرآیند تعیین دستمزد تاکید کرده و معتقد است سازوکار کنونی پاسخگوی شرایط پویا و متغیر اقتصادی نیست.
کشوری بیان میدارد: «افزایش دستمزد کارگران باید به میزان کافی برای جبران تورم ایجاد شده ضروری باشد. در غیر این صورت، کارگران با مشکلات معیشتی شدیدتر روبرو خواهند شد.»
وی در تشریح راهکار پیشنهادی افزود: «تعیین دستمزد بهصورت فصلی و بر اساس تغییرات لحظهای اقتصادی (تورم افسارگسیخته)، جایگزین مناسبی برای روش سالانه است؛ چرا که افزایشهای سالانه، به دلیل تأخیر زمانی، قادر به جبران فشارهای اقتصادی واقعی بر کارگران نیستند.»
در عین حال، در نقد روند مذاکرات شورای عالی کار، انتقاداتی نسبت به نقش کمرنگ و تاثیرگذاری محدود سازمانهای کارگری مطرح شده است. کشوری به این موضوع اشاره کرده و میگوید: «این سازمانها نقش بسیار مهمی در ارائه پیشنهادات و استراتژیها دارند، اما تأثیرگذاری آنها در تصمیمگیری نهایی کم است.»
تاکید اصلی بر این است که دولت، به عنوان بزرگترین کارفرما در بخشهای کلان اقتصادی، باید ظرفیت و نقش سازمانهای کارگری را جدیتر بگیرد و از توان آنها برای توازن بخشیدن میان تأمین معیشت کارگر و حفظ توان رقابتی بنگاههای تولیدی بهره ببرد. سیاست مزدی موفق، باید این تعادل ظریف را برقرار کند.
در مجموع، تعیین دستمزد عادلانه، منعطف (فصلی) و منطبق با واقعیتهای اقتصاد، نه تنها حق اساسی کارگر برای یک زندگی آبرومند را تضمین میکند، بلکه با تحریک تولید و استحکام بخشیدن به منابع تأمین اجتماعی، در نهایت به سلامت و تعادل اقتصاد کلان کشور کمک شایانی میرساند.
