آیا دستور توقف خط تولید ایرانخودرو صادر شده است؟
در بحبوحهی تنشهای اقتصادی و نوسانات قیمتی، شایعهای گسترده مبنی بر توقف کامل فعالیتهای تولیدی در بزرگترین خودروساز کشور، یعنی ایران خودرو، افکار عمومی و بازار سرمایه را به شدت درگیر کرده است.
شرکت مادر خودروسازی ایران خودرو با صدور بیانیهای رسمی، هرگونه ادعا مبنی بر تعلیق یا توقف کامل فرآیند تولید را قویاً رد کرده و آن را «فاقد هرگونه مبنا و مستند» خواند. این موضعگیری در پی انتشار اظهاراتی منتسب به یکی از معاونان ارشد شرکت در رسانه ملی صورت گرفت که تفسیرهای متفاوتی را به دنبال داشت.
پایگاه اطلاعرسانی ایران خودرو در واکنش به آنچه آن را «تیترهای مغرضانه همسو با منافع معاندین تولید و کشور» خواند، توضیحات مفصلی ارائه کرد. این توضیحات عمدتاً حول محور اظهارات جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل، در یک برنامه تلویزیونی در روز شنبه متمرکز بود:
۱. تأکید بر تداوم تولید در برابر بحران: آقای ایمانی در آن برنامه تلویزیونی صریحاً بیان داشتند: «اولویت ایرانخودرو تولید است». در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعلیق عرضه خودرو در صورت عدم تأیید قیمتگذاریهای جدید، ایشان تصریح کردند: «عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع، بهصورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم.» این شرکت با تعجب از طرح ادعای توقف تولید استقبال کرده و پرسیده است که این ادعا با چه استنادی مطرح شده است.
۲. دستاوردهای خصوصیسازی زیر فشار تحریم: ایران خودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی تحت مدیریت بخش خصوصی اداره میشود. نتایج این تغییر ساختاری، با وجود فشارهای مضاعف نظیر تشدید محدودیتهای بینالمللی، جهش نرخ ارز، آزادسازی بهای نهادهها و جنگ ۱۲ روزه، با رشد ۱۸ درصدی در حجم تولید در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، قابل اثبات است. این در حالی است که این شرکت بیش از ۶۳ درصد از کل سهم تولید خودروی سواری کشور را به دوش میکشد؛ سایر خودروسازان دولتی و خصوصی در همین بازه زمانی با افت تولیدی بیش از ۵۲ درصدی دست و پنجه نرم کردهاند. رشد تولید ایران خودرو عملاً توانسته است خلأ کاهش تولید دیگران را جبران کرده و شاخص کلی صنعت را مثبت نگه دارد.
۳. مسئله قیمتگذاری؛ ضرورتی اقتصادی نه سیاسی: درخواست تجدیدنظر در قیمت محصولات، ناشی از تحولات اخیر در نرخ ارز و افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه است. این افزایش بهای تمام شده، یک فرآیند عادی و منطبق بر قواعد جهانی قیمتگذاری در هر بنگاه تولیدی است. شرکت ابراز امیدواری کرده بود که متولیان امر، پیش از تبدیل شدن این موضوع به یک منازعه، تمهیداتی عاجل برای صیانت از وضعیت معیشتی بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دهها هزار کارگر این صنعت حیاتی اتخاذ میکردند تا این بنگاه در شرایط اورژانسی قرار نگیرد.
۴. تعهد سازمانی به چرخ تولید: تلاشهای مهندسان و کارگران ایران خودرو همواره بر محوریت رشد تولید «تا پای جان» متمرکز بوده است؛ سابقه این تعهد تا حدی است که حتی در طول جنگ ۱۲ روزه نیز خطوط تولید متوقف نشدند و شرکت تأکید میکند که این روند متوقف نخواهد شد.
۵. بدهیهای دولت و قانون تجارت: ایران خودرو مالکیت حدود ۴۰ میلیون سهامدار عدالت و خصوصی را بر عهده دارد و کلیه سود و زیان آن به مثابه حقالناس تلقی میشود. جبران زیان از محل منابع عمومی پذیرفتنی نیست؛ خصوصاً که دولت تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی و مستند به این شرکت بدهکار است. طبق قانون تجارت، مدیریت شرکت موظف است در شرایط زیاندهی، افزایش تولید را با اصلاح قیمت همراه سازد. با توجه به افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینههای تأمین نهادهها بر اساس نرخ جدید ارز، اصلاح قیمت یک ضرورت بدیهی و پیگیری آن از نهادهای مسئول، اقدامی کاملاً قانونی است.
۶. سؤال کلیدی از مسئولان: پرسش اساسی اینجاست که چرا نهادهای مسئول بررسی افزایش قیمت، برای خروج بزرگترین بنگاه تولیدی کشور از زیان انباشته و تقویت بنیه تولید ملی در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ اقدام مؤثر و عملی برای حمایت از نیروهای خط مقدم این نبرد (تولیدکنندگان) انجام نمیدهند؟
۷. فراخوان به رسانهها برای دقت: از معدود رسانههایی که با بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حرفهای و مصالح امنیت ملی به انتشار مطالب نادرست اقدام کردهاند، انتظار میرود با درک حساسیتهای کنونی، اصل صحت محتوا را سرلوحه فعالیت رسانهای خود قرار دهند.
۸. تقویت جبهه تولید در برابر تضعیف: در خاتمه، مجدداً تأکید میشود که کارکنان ایران خودرو در جبهه مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران، سربازان خط مقدم محسوب میشوند. شایسته است در این برهه حساس، تمام توان صرف تقویت جبهه تولید شود، نه تضعیف آن از طریق انتساب اظهاراتی کذب که به سادگی موجب خشنودی دشمنان مردم ایران خواهد شد.
منبع: اقتصادنیوز
