دلالان ارز در شوک: تقاضای کاذب مثل دود محو شد+ آمار باورنکردنی

کارشناسان و مسئولان اقتصادی اعلام می‌کنند که اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و چندنرخی، در زمانی کوتاه توانسته است تقاضای کاذب و رانتی را از بازار ارز خارج کند و تعادل را به آن بازگرداند. این اقدام که از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، مسیر تخصیص ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به انتهای آن (مصرف‌کنندگان نهایی) تغییر داده است.

بر اساس این طرح، دولت به جای تزریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان، اعتباری مستقیم به شهروندان برای خرید کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. همزمان، ارز مورد نیاز برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی تولیدی از طریق تالار دوم بانک مرکزی تأمین می‌شود تا شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در صف انتظار نمانند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در این رابطه اعلام کرد: "در این مدت کوتاه، به‌رغم افزایش حدود سه‌برابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده که نتیجه حذف رانت واردات بوده است."

این تحول نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تقاضای گذشته برای ارز، واقعی نبوده و صرفاً ناشی از وجود رانت و سفته‌بازی حول ارز ارزان‌قیمت بوده است. با حذف این رانت، انگیزه برای تقاضای کاذب از بین رفته و بازار در مسیر تعادل قرار گرفته است.

حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، در تأیید این موضوع گفت: "ارز چندنرخی منجر به افزایش واردات بی‌رویه و تقاضای کاذب برای واردات و تضعیف صادرات شده است و کاهش تولید ملی را منجر شده بود؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی و چندنرخی از مطالبات بخش خصوصی بوده است." وی تأکید کرد که باید تنها یک نرخ ارز در کشور حاکم باشد.

بهنام ملکی، اقتصاددان، نیز حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات اصلاحی ضروری برای اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: "یکی از مشکلات تولید، نرخ‌های چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت می‌گرفت و با دلار آزاد فروخته می‌شد که نتیجه‌ی آن سرکوب بخش تولید بود." او پیشنهاد داد که دولت باید منابع حاصل از این اصلاح را به طور مستقیم به حمایت از تولید داخلی اختصاص دهد.

از سوی دیگر، هادی حق‌شناس، اقتصاددان دیگر، این اقدام دولت را اقدامی به‌جا اما فاقد «پیوست رسانه‌ای» مناسب خواند. او همچنین به ریشه‌های تورم اشاره کرد و گفت: "دولت برای کاهش تورم باید بانک‌ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می‌کند نرخ ارز، دلالی و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند."

حق‌شناس با اشاره به فساد بزرگی که نظام ارز ترجیحی ایجاد کرده بود، توضیح داد: "دولت دیگر نمی‌توانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چرا که تفاوت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقریبا چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم می‌زد. این امتیاز هم نصیب مردم نمی‌شد بلکه به جیب واردکننده می‌رفت."