مرغ پرفروشترین کالای یارانهای شد؛ دو شرط کلیدی برای گسترش فهرست اقلام حمایتی
در حالی که مرحله نخست سامانه کالابرگ الکترونیکی با استقبال چشمگیر بیش از ۸۰ میلیون خانوار به اتمام رسیده، آمارها از یک انتخاب غیرمنتظره حکایت دارد: مرغ به صدر اقلام مصرفی این سبد حمایتی تکیه زده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین وضعیت استقبال مردم از طرح کالابرگ الکترونیک را تشریح کرد و اشاره نمود که در صورت لزوم برای پوشش دهی بیشتر نیازهای معیشتی، کارگروه مربوطه باید وارد عمل شود و این احتمال وجود دارد که در دورههای آتی، تعداد اقلام قابل خرید افزایش یابد.
یعقوب اندایش در تشریح جزئیات این طرح ملی اظهار داشت: «مرحله اول کالابرگ الکترونیک از روز ۱۷ دی ماه آغاز به کار کرد و تاکنون حساب تقریباً ۸۵.۵ میلیون نفر شارژ شده است. خبر خوب این است که ۸۳ میلیون نفر از این خانوارها به فروشگاهها مراجعه کرده و اقدام به خرید کردهاند، که این امر نشاندهنده پذیرش عمومی طرح است. در حال حاضر، تراکنشهایی به ارزش ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد با این طرح انجام شده است.»
تحلیل انتقادی: مرغ، برنج و گوشت؛ اولویتهای ثابت معیشت مردم
معاونت رفاه و اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه کدام یک از اقلام یازدهگانه بیشترین سهم از سبد خرید یارانهبگیران را به خود اختصاص داده، به یک الگوی مصرفی ثابت اشاره کرد. وی تأکید کرد که مرغ در صدر لیست قرار دارد و پس از آن، برنج و گوشت قرمز به عنوان دو قلم اصلی مطرح هستند و در کنار آنها، روغن و ماکارونی پنج کالایی هستند که بیشترین حجم خرید را به خود اختصاص دادهاند. این تمرکز بر این اقلام، خود پرسشی جدی درباره تأمین امنیت غذایی در بلندمدت مطرح میکند.
پیچیدگیهای افزایش کالاها: ارز و الگوی مصرف
اندایش در مورد چشمانداز توسعه سبد کالایی طرح، توضیح داد که بررسی پیشنهادات افزایش تنوع اقلام در دستور کار «کارگروه ماده ۱۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی» قرار دارد و وزارت رفاه نیز دیدگاههای خود را ارائه داده است. وی دو اصل اساسی را برای افزودن هر قلم جدید مطرح کرد: «اولاً، کالاهای اساسی که قوت غالب مردم را تشکیل میدهند و ثانیاً، کالاهایی که وابستگی کمتری به منابع ارزی و واردات دارند، باید در اولویت قرار گیرند.»
وی در ادامه این دو شرط را با نمونههایی تکمیل کرد: «حبوبات و گوشت، به دلیل وابستگی به ارز و واردات، در شرایط فعلی که با محدودیتهای ارزی مواجه هستیم، باید با دقت بیشتری انتخاب شوند تا با الگوی معیشت واقعی مردم همخوانی داشته باشند.»
معاون وزیر همچنین به اهمیت حق انتخاب مصرفکننده اذعان کرد: «خرید برخی محصولات ماهیت منطقهای دارد؛ در یک ناحیه مصرف یک کالا بالا و در منطقهای دیگر پایینتر است. لذا اصرار بر این است که گستره اقلام افزایش یابد تا شهروندان بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند. بنابراین، در صورت ضرورت، افزایش تعداد کالاها زیاد شود تا مردم حق انتخاب بهتر و راحتتری داشته باشند؛ از این رو در صورت لزوم افزایش تعداد کالاها باید در این کارگروه بررسی شود و در نوبتهای بعدی به احتمال زیاد تعدادی از کالاها اضافه خواهند شد.