آیا حباب مسکن ترکید؟ سیگنالهای مرموز از بازار ملک
پس از یک دوره هفتساله رکود سنگین، تحرکات جدیدی در بازار مسکن به چشم میخورد؛ از امتناع سازندگان از فروش واحدهای نوساز تا زمزمههایی از تغییر تدریجی نرخها.
بر اساس اظهارات فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، شرایط بازار پس از نزدیک به هفت سال سکون به تدریج در حال تغییر است. افزایش حجم معاملات و خودداری برخی سازندگان از عرضه واحدهای تکمیلشده، میتواند به عنوان نشانههایی از خروج از دوره رکود تلقی شود.
وی در ادامه افزود که اگرچه در سالهای گذشته شاهد افزایش نرخها در بخش املاک کلنگی و زمین همگام با نرخ تورم بودهایم، اما واحدهای نوساز از این قاعده مستثنی بودند و رشد قیمت آنها چندان مطابق با تورم عمومی نبوده است. با این حال، اکنون نشانههایی از رشد پلکانی نرخها در همین بخش آپارتمانهای احداثی نیز مشاهده میشود.
انکار رکود معاملات: مشاوران املاک اشتباه میکنند
پورحاجت، دیدگاه برخی مشاوران املاک مبنی بر کاهش معاملات به دلیل ناآرامیهای منطقهای و تنشهای اخیر را نپذیرفت و تاکید کرد که آمارها نشاندهنده افزایش نسبی معاملات ملکی است.
این فعال صنعت ساختمان در تحلیل چشمانداز آتی، موضعی قاطعانه اتخاذ کرد: «چنانچه توفیقات سیاسی در بحث مذاکرات و کاهش تنشها شکل بگیرد بازار مسکن نسبت به طلا، ارز و بورس موفقتر خواهد شد. محتملترین گزینه هم تغییر نرخ خواهد بود؛ کما اینکه این تغییر قیمتها به آرامی در حال شکلگیری است.»
او با قاطعیت اعلام کرد که دوره کنونی برای خریداران مصرفی، «طلاییترین فرصت» خرید مسکن است. وی اشاره کرد که حتی فعالان بازارهای موازی مانند بورس و ارز نیز بخشی از داراییهای خود را به بازار مسکن منتقل کردهاند.
مالکان نوساز چرا از فروش عقبنشینی کردهاند؟
در پاسخ به این انتقاد که معمولاً در زمان تنشهای سیاسی، جذابیت بازار مسکن کاهش مییابد، پورحاجت معتقد است مدل اقتصادی ایران و رفتار مردم با سایر نقاط جهان متفاوت است. او تأکید کرد که رصدها حاکی از بهبود وضعیت معاملات نسبت به سالهای گذشته است، هرچند هنوز نمیتوان خروج کامل از رکود را قطعی دانست. وی به عنوان مصداق این بهبود، به «امتناع از فروش» توسط بسیاری از مالکان واحدهای نوساز اشاره کرد و گفت: «این امتناع از فروش شاید نشانهدهنده اتمام دوره رکود باشد.»
با وجود بهبود نسبی در سویه خرید و فروش، دبیر کانون انبوهسازان به وضعیت ساختوساز اشاره کرد و گفت که این بخش هنوز شاهد رشد محسوسی نبوده است. او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی در حال اصلاح ایرادات سالهای گذشته باشد، اما تأکید کرد که افزایش تولید مسکن نیازمند «عزم عمومی و همراهی سایر قوا» است.
شکست سیاست «ساخت و ساز در بیابان»
پورحاجت با انتقاد از سیاستهای دستوری، به موضوع ساخت مسکن در مناطق فاقد زیرساخت اشاره کرد: «نمایندگان مجلس از یک طرف میگویند مردم باید مسکن بسازند، از سوی دیگر دولت را مجبور میکند وسط بیابان و بدون امکانات برای مردم مسکن بسازد؛ در حالی که تجربه مسکن مهر گویای آن است که سیاستهای ساختوساز در بیایان شکست خورده است.»
او به عنوان مثال، عدم استقبال مردم از شهرهای جدید شیرینشهر و رامین در خوزستان را مطرح کرد که با وجود برنامهریزی برای ۱۲ هزار واحد، اقبال عمومی محقق نشد. وی افزود که هدف اصلی شهرهای جدید که کنترل تورم سربار شهرهای بزرگ بود، طی چهار دهه گذشته در بسیاری از نقاط کشور محقق نشده و به جای آن، با صرف بودجههای سنگین، فرصت حمایت از ساختوساز بخش خصوصی از دست رفته است.
این کارشناس صنعت ساختمان با مقایسه عملکرد گذشته و حال، یادآور شد: «بخش خصوصی تا اوایل دهه ۹۰ سالیانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث میکرد اما از آن سالها به بعد با آغاز طرح مسکن مهر و سیاستهای دستوری که مجلس برای دولت تجویز کرد ساخت و ساز مرتبا کاهش یافت و درحالحاضر به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.» او همچنین اشاره کرد که بانک مسکن به دلیل ناتوانی در ارائه تسهیلات همگام با نرخ واقعی مسکن، کارایی لازم را از دست داده و بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
در پایان، پورحاجت راهکار عبور از این شرایط را در حمایت قانونی از سازندگان دانست: «مجلس و دولت باید شرایط را برای بازگشت بخش خصوصی به عرصه ساختوساز فراهم کنند.» او با تأیید اقدامات اخیر وزارت راه برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی، تصریح کرد که «قوانین دست و پاگیر» مانع اصلی هستند و کمیسیونهای مجلس، به ویژه کمیسیون رفع موانع تولید، باید در رفع این موانع نقشآفرینی کنند.
