پشتپرده دستمزد کارگران: سناریوی افزایش پلکانی حقوق در سال جدید
در حالی که مطالبات عدالت معیشتی کارگران هر ساله داغتر میشود، کارشناسان از رویکردی چندمرحلهای برای افزایش حقوقها سخن میگویند که ظاهراً قرار است به جای جبران عقبماندگی تاریخی، تنها سرپوشی بر تورم پنهان باشد.
فرشاد اسماعیلی، فعال برجسته حوزه کارگری و حقوقدان، با اشاره به مکانیزمهای قانونی تعیین حقوق و دستمزد، تأکید کرد که شاخصها و معیارهای مصرح در قانون کار همواره نادیده گرفته شدهاند. این بیتوجهی ساختاری، عاملی کلیدی در پدید آمدن فاصلهای فزاینده میان دریافتی اسمی کارگران و قدرت خرید واقعی آنها بوده است.
کالبدشکافی سرکوب مزدی: آیا تورم ۴۰ درصدی با افزایش ۲۰ درصدی پاسخ داده میشود؟
اسماعیلی با قاطعیت بیان داشت که جبران افزایش نرخ تورم و تطابق دستمزد با سبد واقعی معیشت خانوار، هدفی دستنیافتنی باقی مانده است. وی پدیده “سرکوب مزدی” را یک واقعیت مستمر دانست که باعث شده طبقه مزدبگیر با انباشت حجیمی از مطالبات پرداختنشده مواجه شود. او اضافه کرد: «در مقاطعی که نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، افزایش دستمزد حتی به ۲۰ درصد نیز نرسید. این کسری تجمعی، امروز به یک بدهی کلان مزدی تبدیل شده است.»
سانسور قانونی؛ تفکیک نادرست مزدبگیران
این حقوقدان در ادامه، تمرکز خود را بر روی یک “سنت غلط” معطوف کرد که از برداشت ناصحیح ماده ۴۱ قانون کار نشأت گرفته است: تفکیک کردن کارگران حداقلبگیر از سایر سطوح مزدی. اسماعیلی این رویه را مغایر با روح قانون دانست و آن را یکی از دلایل اصلی تعمیق نابرابری حقوقی میان کارگران برشمرد.
وی همچنین به معضل آماری در این حوزه اشاره کرد و گفت: «معمولاً مبنای افزایش حداقل دستمزد، اطلاعات بیمهشدگان حداقلبگیر سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرد، در حالی که یک آمار دقیق و جامع از کل جمعیت مزدبگیر کشور در دسترس نیست.» این وضعیت منجر به این میشود که در عمل، افزایشهای ناچیز تنها نصیب کمدرآمدترینها شود و جمعیت بزرگتر کارگران در سطوح بالاتر، افزایشهایی بسیار محدود را تجربه کنند، بهطوری که جبران عقبماندگی مزدی در بهترین حالت تنها ۱ تا ۲ درصد خواهد بود.
چالش جبران عقبماندگیها: راهحل پلکانی بلندمدت
اسماعیلی تأکید کرد که تمرکز صرف بر افزایش سالانه درصدها، راهگشا نیست، زیرا مصوبات شورای عالی کار توان جبران سرکوب مزدی سالهای متمادی را ندارد. وی راهحل را نیازمند مصوبهای مستقل از سوی مجلس دانست که طرحی شفاف برای جبران پلکانی معوقات مزدی طی یک بازه زمانی مشخص (مثلاً پنج ساله) ارائه دهد، آن هم به موازات افزایشهای سالانه متناسب با تورم. او تأکید کرد: «افزایشهای فعلی حتی قادر نیستند تورم همان سال را پوشش دهند، چه برسد به جبران زیانهای انباشته گذشته.»
این کارشناس، فرضیه رایج مبنی بر اینکه افزایش دستمزد عامل اصلی رشد تورم است را در شرایط کنونی اقتصاد رد کرد و اظهار داشت: «این نظریه تنها در صورتی اعتبار دارد که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت بمانند، اما ما در حال حاضر با شوکهای ارزی شدید و بیثباتی اقتصادی روبهرو هستیم.» وی با استناد به تجربیات گذشته، عامل اصلی تورم را ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی و چاپ پول دانست، نه افزایش حقوق کارگران.
اسماعیلی همچنین خاطرنشان ساخت که ترسهای مطرح شده توسط برخی اعضای شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد، از منظر علمی فاقد پشتوانه است و دولت و کارفرمایان تا امروز نتوانستهاند توجیه مستدلی برای محدودسازی سقف افزایش حقوقها ارائه دهند.
ضرورت تغییر پارادایم: فراتر از محدودیت یکباره سالانه
انتقاد اسماعیلی به سیاستهای کلی اقتصادی و معیشتی کشور متمرکز بود، جایی که او اظهار داشت خروجی این سیاستها، چه هدفمند و چه تصادفی، همواره به زیان طبقه مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی سبد کارگران، موجب افزایش پنهان هزینهها و تحمیل تورم نامرئی بر این قشر شده است.
او ادامه داد: «حمایتهای نقدی یا کالایی، در غیاب عدالت شغلی و مزدی، نه تنها کارساز نیستند، بلکه ممکن است اثر معکوس داشته باشند.» اسماعیلی بر لزوم مداخله بینبخشی تأکید کرد و گفت: وزارتخانههای صمت و اقتصاد باید همزمان با افزایش دستمزد، از طریق مدیریت قیمتها و کاهش هزینههای تولید، از بنگاهها حمایت کنند تا افزایش حقوق به بنگاهها فشار مضاعف نیاورد.
وی بر اهمیت چند مرحلهای بودن افزایش حقوق در طول سال تأکید کرد و توضیح داد: «قانونگذار میتواند مصوبهای تعیین کند که بر اساس آن، دستمزد کارگران به صورت پلکانی و متناسب با نوسانات تورم، در چند نوبت توزیع شود، زیرا یک افزایش در ابتدای سال در این ساختار اقتصادی کنونی کارایی ندارد.»
در خصوص کارفرمایان، وی تصریح کرد که حمایت از آنان از طریق کاهش هزینههای تولید ضروری است تا فشار افزایش حقوق به آنان منتقل نشود.
ترازو کج در شورای عالی کار: قدرت چانهزنی نمایندگان کارگران
اسماعیلی در پایان، به ساختار شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت که تعادل قوا در این شورا به نفع دولت و کارفرمایان سنگینی میکند و نمایندگان کارگری قدرت چانهزنی مؤثری ندارند. وی معتقد است گفتوگوی سهجانبه تنها زمانی معنا دارد که هر ضلع از قدرت، حق رأی و وتوی برابر داشته باشد. او هشدار داد که این عدم توازن، علاوه بر ضرر مستقیم کارگران، میتواند به بحرانهای گستردهتر اجتماعی، از جمله در حوزه پرداخت مستمری بازنشستگان منجر شود.
وی توضیح داد: «سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مستمریها به حق بیمه دریافتی از کارگران وابسته است؛ حق بیمهای که مستقیماً با میزان دستمزد تعیین میشود. زمانی که دستمزد متناسب با واقعیت اقتصادی تعیین و افزایش نیابد، این امر به مرور زمان خسارت عمیقی به پیکره تأمین اجتماعی وارد خواهد کرد.»
