سقف گردش مالی سالانه افراد چقدر شد؟ + جزییات قانونی
نظارت بر حسابهای بانکی وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس تصمیم مشترک دو وزارتخانه، گردش حسابهای اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴ به شکل دقیقتری رصد خواهد شد و یک سقف مشخص برای آن تعریف شده است. این خبر را بخوانید تا بدانید معافیت مالیاتی شما در چه محدودهای قرار میگیرد.
نظارت بر حسابهای بانکی وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس تصمیم مشترک دو وزارتخانه، گردش حسابهای اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴ به شکل دقیقتری رصد خواهد شد و یک سقف مشخص برای آن تعریف شده است. این خبر را بخوانید تا بدانید معافیت مالیاتی شما در چه محدودهای قرار میگیرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق، در اقدامی جدید برای ساماندهی تراکنشهای بانکی و افزایش شفافیت، ضابطههای تازهای برای نظارت بر گردش حسابهای بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است. این تصمیم که بر پایه قانون مالیاتهای مستقیم گرفته شده، نقطه عطفی در رویکرد نظارتی نظام بانکی و مالیاتی کشور محسوب میشود.
مشخص شدن سقف گردش مالی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حد آستانه گردش مالی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در قالب اجرای آییننامه تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
اهداف کلان: شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی
این تصمیم در راستای ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت با اجرای این آییننامه بهدنبال کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور است.
نحوه اجرا و رصد تراکنشها
با اجرایی شدن این مقررات، امکان پایش دقیقتر گردش حسابهای بانکی فراهم میشود و نظارت بر فعالیتهای مالی غیرشفاف با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه کلان دولت برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و دادهمحور ارزیابی میشود.
تضمین محرمانگی اطلاعات
سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرده است که تمامی مراحل اجرای این آییننامه با رعایت کامل قوانین مربوط به محرمانگی اطلاعات مؤدیان انجام میشود و هیچ دادهای خارج از چارچوبهای قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
پیامدها و چشمانداز آتی
اجرای این آییننامه، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. انتظار میرود با این سیاست، فرآیند رصد گردشهای مالی شتاب بگیرد و زمینه فعالیتهای غیرشفاف بهطور قابل توجهی محدود شود.