خبر فوری: متناسبسازی مستمری روستاییان تا خرداد ۱۴۰۵ اجرا می شود
خبر خوش برای میلیونها روستایی و کشاورز! دولت بالاخره تصمیم تاریخی خود را برای افزایش قابل توجه مستمریها اعلام کرد. اگر شما یا خانوادهتان از مستمریبگیران صندوق کشاورزان هستید، این گزارش را از دست ندهید.
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، از عملیاتی شدن طرح متناسبسازی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش این صندوق تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ خبر داد. وی در تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح مهم تأکید کرد که بر اساس مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به متناسبسازی مستمریهای این قشر اقدام نماید.
حامد قادرمرزی در این رابطه اظهار کرد: «بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسبسازی مستمریِ مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را تا پایان سال دوم برنامه و بر اساس بودجههای دریافتی اجرا کند.»
وی با اشاره به زمانبندی دقیق این طرح افزود: «پیگیریهای لازم از سال گذشته آغاز شده است و قطعاً متناسبسازی مستمریها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.»
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در بخش دیگری از صحبتهای خود به میزان افزایش مستمری اشاره کرد و گفت: «برآورد میشود که بهطور میانگین حدود ۸۰ درصد به مستمری روستاییان، کشاورزان و عشایر اضافه شود. به عبارتی مستمری سال جدید روستاییان با متناسبسازی اجرا شده و باتوجه به همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس پیشبینی میشود که به طور میانگین ۸۰ درصد مستمریِ مستمریبگیران این صندوق در سال آینده افزایش یابد.»
قادرمرزی در توضیح بیشتر درباره زمان اجرا تصریح کرد: «منطبق با آنچه که قانونگذار در برنامه هفتم تعیین کرده؛ یعنی پایان سال دوم برنامه که عملاً پایان خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود، این کار صورت میگیرد.»
این اعلام رسمی نشاندهنده عزم دولت و مجلس برای بهبود معیشت قشر گستردهای از جامعه است که عمدتاً در مناطق روستایی و عشایری زندگی میکنند. افزایش ۸۰ درصدی مستمری، در صورت تحقق، میتواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید و رفاه خانوارهای تحت پوشش این صندوق داشته باشد.
اجرای موفق این طرح منوط به تأمین بودجه مورد نیاز و هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی ذیربط است. همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد نظارتی، نیز عاملی کلیدی در تسریع و تضمین اجرای به موقع این افزایش حقوق محسوب میشود.
