حقوق نهایی کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟/ پیش‌بینی جدول حقوق

به گزارش اقتصادآنلاین، افزایش حقوق ۱۴۰۵ در حالی به یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده که تورم افسارگسیخته و جهش قیمت طلا، معیشت میلیون‌ها کارگر و کارمند را در تنگنا قرار داده است. حالا در میان سناریوهای مختلف، یک ایده جنجالی دوباره جان گرفته؛ آیا حقوق سال آینده بر اساس قیمت طلا تعیین می‌شود؟ سوالی که پاسخ آن می‌تواند سرنوشت سفره خانوارها را تغییر دهد.

بر اساس این سناریو، حداقل حقوق سالانه به جای درصد ثابت، معادل ارزش ۱ تا ۲ گرم طلا تعریف می‌شود و هر سال متناسب با نوسان قیمت طلا به‌روزرسانی خواهد شد؛ مدلی که به گفته موافقان، می‌تواند قدرت خرید را در برابر تورم حفظ کند.

[مطالب تبلیغاتی حذف شده‌اند]

چرا سناریوی «حقوق-طلا» در سال ۱۴۰۵ جدی شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۴، بسیاری از کارشناسان معتقدند حداقل افزایش حقوق ۱۴۰۵ نیز نمی‌تواند کمتر از ۴۵ درصد باشد.

در همین فضا، پیشنهاد اتصال حقوق به قیمت طلا مطرح شد؛ چراکه طلا در سال‌های اخیر یکی از معدود دارایی‌هایی بوده که توانسته از ارزش پول ملی جلوتر حرکت کند.

[مطالب تبلیغاتی حذف شده‌اند]

پیش‌بینی جدول حقوق کارگران ۱۴۰۵ (سناریوی افزایش ۴۵ درصدی)

بر اساس داده‌های دو سال گذشته و سناریوی افزایش ۴۵ درصدی، جدول تخمینی حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

[جدول حقوق حذف شده است]

حقوق نهایی کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟

در صورت تصویب افزایش ۴۵ درصدی، دریافتی ماهانه کارگران (بسته به وضعیت تأهل و سابقه) به شکل زیر خواهد بود:

[جدول نهایی حذف شده است]

به این ترتیب، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ عملاً به مرز ۲۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود؛ عددی که سال‌ها مطالبه جامعه کارگری بوده است.

[مطالب تبلیغاتی حذف شده‌اند]

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در ۱۴۰۵؛ پلکانی معکوس

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با مدل پلکانی معکوس افزایش می‌یابد؛ مدلی که در آن سطوح پایین حقوق، بیشترین درصد رشد را تجربه می‌کنند.

دامنه افزایش: ۲۱ تا ۴۳ درصد

فرمول: ۲۰٪ افزایش ضریب حقوق + ۵۰۰۰ امتیاز ثابت

ارزش ۵۰۰۰ امتیاز: حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان

حداقل حقوق حکم کارگزینی: ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

آیا افزایش حقوق ۱۴۰۵ حریف تورم می‌شود؟

فعالان کارگری می‌گویند تنها در فاصله آذر تا دی‌ماه سال جاری، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان گران‌تر شده است. این یعنی حتی افزایش ۴۳ تا ۴۵ درصدی حقوق، شاید فقط بخشی از شکاف معیشتی را جبران کند.

در چنین شرایطی، سناریوی «حقوق مبتنی بر طلا» دوباره به‌عنوان یک راهکار ضدتورمی مطرح شده؛ مدلی که اگرچه اجرای آن ساده نیست، اما می‌تواند معادلات دستمزد در ایران را برای همیشه تغییر دهد.

حقوق کارگران ۱۴۰۵: آیا دستمزد به زنجیر طلا بسته می‌شود؟ افشاگری درباره سناریوی تعیین حقوق در سایه تورم سنگین

افزایش حقوق در سال آتی، از مهم‌ترین محورهای نگرانی اقتصادی برای کارمندان و کارگران کشور است. در مواجهه با چالش‌های پدید آمده از تورم لجام‌گسیخته، جهش اخیر قیمت‌ها در بازار طلا، و تغییرات در سیاست‌های یارانه‌ای، قدرت خرید این قشر به شدت تضعیف شده و اکنون همه نگاه‌ها به مصوبات نهایی دولت در زمستان سال ۱۴۰۴ دوخته شده است.

در این گزارش اختصاصی، آخرین تحولات پیرامون فرمول‌های پیشنهادی برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۵ را بررسی می‌کنیم، همراه با جزئیات پیش‌بینی جداول حقوقی بر اساس سناریوهای مختلف.

به گزارش اقتصادآنلاین، بحث افزایش دستمزد ۱۴۰۵ به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ جایی که معیشت بسیاری از خانوارها زیر فشار تورم و افزایش سرسام‌آور بهای طلا قرار گرفته است. در این میان، یک ایده رادیکال و بسیار جنجالی دوباره روی میز مباحثات قرار گرفته است: احتمال پیوند حداقل حقوق سال آینده به ارزش واقعی طلا. این پرسش، که پاسخ آن می‌تواند مسیر تأمین معاش خانواده‌های ایرانی را تغییر دهد، اکنون اصلی‌ترین محور گمانه‌زنی‌هاست.

مکانیسم «دستمزد بر اساس طلا»؛ راهکاری برای حفظ ارزش پول؟

بر اساس این فرضیه مطرح‌شده، به جای تعیین یک نرخ درصدی ثابت برای افزایش سالانه، مبلغ حداقل دستمزد می‌تواند بر مبنای ارزش وزنی ۱ تا ۲ گرم طلا محاسبه شود. این رقم سپس سالانه متناسب با نوسانات قیمت طلا تنظیم خواهد شد. طرفداران این مدل معتقدند که این تنها راه عملی برای ممانعت از نابودی قدرت خرید نیروی کار در برابر تورم است.

چرا گمانه‌زنی‌ها درباره فرمول طلا قوت گرفت؟

بررسی روند رشد دستمزدها در دو سال گذشته حاکی از افزایش تقریبی ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ و جهش ۴۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ بوده است. با در نظر گرفتن تداوم شرایط تورمی حاد در نیمه دوم ۱۴۰۴، اغلب کارشناسان معتقدند که هرگونه تعدیل حقوقی در سال ۱۴۰۵ نباید کمتر از افزایش ۴۵ درصدی باشد.

در همین راستا، ایده اتصال حقوق به قیمت طلا به‌عنوان یک دارایی که در سال‌های اخیر عملکردی بهتر از ارزش پول ملی داشته، مطرح شد. این پیشنهاد در پی آن است که دستمزد واقعی، با رشد دارایی‌های امن هم‌گام شود.

برآورد حقوق کارگران ۱۴۰۵ در صورت اعمال افزایش ۴۵ درصدی

بر اساس این سناریوی محتمل (افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل)، جدول تخمینی میزان افزایش مزایا و حقوق کارگران در سال جدید به شرح زیر خواهد بود:

درآمد نهایی کارگران در آستانه سال جدید: عبور از مرز ۲۰ میلیون تومان؟

اگر افزایش حقوق ۴۵ درصدی مبنای نهایی قرار گیرد، دریافتی خالص ماهانه کارگران، بسته به وضعیت تأهل و سابقه کار، به ارقام زیر خواهد رسید:

با این محاسبات، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ عملاً به نزدیکی مرز ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که مدت‌هاست از سوی جامعه کارگری به عنوان یک خواسته اساسی مطرح شده است.

دستمزد کارمندان و بازنشستگان: مدل پلکانی معکوس دولت

در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان، لایحه بودجه ۱۴۰۵ روش متفاوتی را پیش‌بینی کرده است؛ افزایش حقوق آن‌ها بر اساس مدل «پلکانی معکوس» اعمال می‌شود. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که کارمندان با سطوح درآمدی پایین‌تر، بیشترین درصد رشد را در حکم حقوقی خود مشاهده کنند.

این افزایش شامل دو بخش است: ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق به علاوه ۵۰۰۰ امتیاز ثابت. بر اساس محاسبات، ارزش این ۵۰۰۰ امتیاز ثابت حدوداً ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان برآورد شده است، که حداقل حقوق کارگزینی دولت را به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند.

آیا ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ می‌تواند تورم را مهار کند؟

فعالان حوزه کارگری این نکته را یادآور می‌شوند که تنها در بازه زمانی کوتاهی بین آذر تا دی‌ماه سال جاری، سبد معیشت یک خانوار سه و نیم نفره افزون بر ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. این بدان معناست که حتی اعمال افزایش ۴۳ تا ۴۵ درصدی حقوق نیز احتمالاً تنها بخشی از خلأ ایجاد شده در توان خرید خانوارها را پر خواهد کرد.

در این شرایط اقتصادی، سناریوی «دستمزد مرتبط با طلا» بار دیگر به عنوان یک راهکار بالقوه ضدتورمی مطرح شده است؛ راه‌حلی که اگرچه اجرای عملیاتی آن بدون چالش‌های فنی نیست، اما توانایی تغییر بنیادین معادلات تعیین سطح دستمزد در اقتصاد ایران را دارد.