شوک جدید در یارانهها: دهکبندی تغییر میکند؟
درگیری لفظی و تذکر جدی رئیس مجلس به دولت بر سر ساماندهی یارانهها، افکار عمومی را متوجه ساختار معیوب «دهکبندی خانوار» کرد.
ساختار گزارش اصلی حفظ شده و ادبیات متن جهت جذابیت بیشتر برای مخاطبان میانسال (کارمندان و افراد ۳۰ تا ۵۰ ساله) و با حفظ لحن انتقادی بازنویسی شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس نهاد قانونگذاری کشور، در جلسه علنی اخیر مجلس، مستقیماً خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، هشداری جدی درباره رویه کنونی تعیین دهکهای درآمدی صادر کرد. این تذکر در پاسخ به اعتراضات حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون لزوم اصلاح فوری سازوکار توزیع کالابرگ الکترونیکی مطرح شد.
قالیباف با اشاره به حضور مکرر معاون وزیر در صحن مجلس و قولهای داده شده برای اصلاحات، اظهار داشت: «آقای [میدری] چندین بار برای اصلاح دهک بندی به صحن مجلس آمدند و قول اصلاح دادند؛ دهک های فعلی ما بر اساس جمعیت و دهک های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد که این یک نکته بسیار جدی است.»
بر اساس گزارشی که از سوی رئیس مجلس ارائه شد، اگرچه «سامانه رفاه ایرانیان» برای جمعآوری دادههای خدماترسانی ایجاد شده است، اما اطلاعات موجود به ۸ خوشه تجمیع شدهاند که به زعم وی، بازتابدهنده توان اقتصادی واقعی خانوارها نیستند.
نکته قابل تامل در این میان، توزیع نامتناسب جمعیتی است؛ قالیباف تأکید کرد که خوشه اول که شامل آسیبپذیرترین قشر جامعه است، بیشترین سهم جمعیتی را به خود اختصاص داده و حدود ۳۴ درصد از کل جمعیت کشور (معادل سه و نیم دهک جمعیتی سنتی) را در بر میگیرد. این در حالی است که در قطب مقابل، خوشه هشتم که باید نماینده دهکهای پردرآمد باشد، صرفاً حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل میشود که فاصلهای فاحش با تصور اولیه ۱۰ میلیونی دارد.
رئیس مجلس با یادآوری رویکرد جدید برنامه هفتم توسعه، فاصله این دو نوع دهکبندی را مورد تأکید قرار داد: «ما در برنامه هفتم توسعه، دهکها را با نگاه اقتصادی تعریف کردیم. دهک جمعیتی الزاما به معنای دهک اقتصادی و توان واقعی خانوار نیست.»
وی با لحنی قاطع، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این آخرین فرصت برای توجه به این ایراد اساسی دانست و خاطرنشان کرد: «آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را میدهیم؛ ما مکلف به پرداخت یارانه با اعداد قابل توجهی هستیم که این هم از سر منت نیست بلکه به عنوان وظیفه قانونی برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها است اما این کار باید بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.»
قالیباف افزود که رویکرد یکنواختی در پرداخت یارانهها غیرقابل قبول است؛ چرا که تفاوت میان فرد در فقر مطلق و فرد دارای درآمد متوسط، نیازمند سیاستهای حمایتی هدفمند است. وی به صراحت اعلام کرد که کارمندان و کارگران کشور در این دستهبندی قرار میگیرند و باید در سیاستهای جبرانی نظیر کالا، برق و سایر خدمات، بهصورت هدفمند لحاظ شوند.
در ادامه، رئیس مجلس به اهمیت اجرای قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (دوام) اشاره کرد. بر اساس این قانون، ۲۳ یا ۲۵ دستگاه اجرایی موظف هستند دادههای خود را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. او تأکید کرد: «اگر دستگاهی از ارائه اطلاعات خودداری کند، برخلاف قانون عمل کرده است.» وی از کمیسیونهای مربوطه خواست تا عملکرد دستگاهها در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند.
در پایان، قالیباف تأکید محوری خود را بر اهمیت مبنای تصمیمگیریها قرار داد و افزود: «مبنای اصلی این دادهها در تمامی حوزه ها همچون مسکن، خرید و فروش باید خانواده باشد. تنها در این صورت میتوان منابع را عادلانه و بهموقع توزیع کرد؛ این مسیری است که هم دولت و هم مجلس باید با جدیت آن را دنبال کنند.» او مجدداً از وزیر مربوطه خواست تا توجه را به اهمیت مبنا قرار دادن درآمد و ساختار خانواده معطوف سازد.
