وضع وزیر کار در برابر پیشنهاد دوبار افزایش حقوق در سال چیست؟
در حالی که مطالبات معیشتی کارگران و کارمندان در کانون توجه قرار دارد، پیشنهاد تحریکآمیز رئیس مجلس مبنی بر افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، با واکنش محتاطانه و البته فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضع رسمی خود در قبال طرح اعلامشده توسط ریاست محترم مجلس مبنی بر اعمال افزایش مجدد حقوق در سال جاری واکنش نشان داد. احمد میدری، سخنگوی این وزارتخانه، در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا ابهامات موجود را برطرف کند.
وی در پاسخ به سوالی که مستقیماً به احتمال افزایش دستمزد مجدد در سال جاری، بر اساس طرح مطرح شده از سوی رئیس مجلس، مربوط بود، تاکید کرد که اتخاذ چنین تصمیمی مستلزم بررسی دقیق ملاحظات اجرایی فراوانی است. او تصریح کرد: “باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر باشد و دیدگاههای نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود تا به تصمیم برسیم.” این موضعگیری نشان میدهد که دولت فعلاً رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و فرآیند تصمیمگیری را منوط به اجماع ذینفعان کلیدی دانسته است.
پیش از این، در حاشیه همین جلسه، میدری به موضوع کالابرگ الکترونیکی نیز اشاره کرد و توضیح داد که بر اساس دستور صریح رئیسجمهوری، در صورتی که روند افزایش نرخ تورم ادامهدار باشد، مبلغ اختصاصیافته به کالابرگ الکترونیکی نیز متناسب با آن تعدیل و افزایش خواهد یافت.
