وام ازدواج ۱۴۰۵ ثابت ماند؛ امید جوانان در صفهای طولانی تسهیلات
با وجود وعدههای فراوان و چندینبار بررسی در مجلس، رقم وام ازدواج سال ۱۴۰۵ بدون هیچ تغییری روی ۳۰۰ میلیون تومان ماندگار شد.
در نهایت کشمکشهای طولانی میان دستگاههای تصمیمگیر، وام ازدواج سال ۱۴۰۵ افزایشی نداشت و رقم آن همچون سال گذشته، ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد. با وجود امید بسیاری از زوجهای جوان به افزایش این تسهیلات، تصمیم نهایی پس از بحثهای فشرده بین مجلس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بر تثبیت رقم پیشین قرار گرفت.
این نتیجه در حالی به دست آمد که متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با صفهایی طولانی مواجهاند و منابع بانکی برای پاسخگویی به حجم بالای درخواستها به یکی از چالشهای جدی سیاستهای حمایتی دولت تبدیل شده است.
نبیزاده، کارشناس حوزه پولی و بانکی، در گفتوگویی با رسانهها با اشاره به وضعیت وامهای حمایتی گفت:
«وام ازدواج و فرزندآوری از جمله معدود تسهیلاتی است که بانکها موظف به پرداخت آن هستند و برخلاف برخی تسهیلات دیگر، اجرای آن الزامی است.»
او توضیح داد که سالانه حدود یک میلیون نفر برای وام ازدواج و نزدیک به همین تعداد برای تسهیلات فرزندآوری اقدام میکنند. با این حال، از سال ۱۴۰۱ به بعد شکاف میان منابع در نظر گرفتهشده در بودجه و میزان واقعی تقاضا بیشتر شده و این ناترازی باعث کندی روند پرداخت و شکلگیری صفهای طولانی شده است.
ریشه ناترازی و نقش سیاستهای بانکی
به گفته نبیزاده، از سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل ترازنامه بانکها شدت گرفت و این اقدام دامنه پرداخت تسهیلات را محدود کرد. او افزود:
«وقتی بانک مرکزی از یکسو بر کنترل نقدینگی تأکید دارد، از سوی دیگر نمیتواند انتظار داشته باشد بانکها حجم زیادی از وام ازدواج و فرزندآوری را پرداخت کنند. همین موضوع باعث شد بانک مرکزی در تصویب بودجه، فشار زیادی برای کاهش رقم منابع وارد کند.»
مرور تصمیمات بودجهای سالهای گذشته
در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس ابتدا پیشنهاد ۳۰۰ همت را برای منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ارائه کردند، اما شورایعالی نظارت مجمع تشخیص با افزایش منابع مخالفت و تنها افزایش مبلغ فردی وام به ۳۰۰ میلیون تومان را تأیید کرد.
این اقدام سبب شد صفهای طولانی در پایان سال ۱۴۰۳ شکل گیرد، بهگونهای که حدود ۴۵۰ هزار نفر در انتظار وام ازدواج و ۳۷۳ هزار نفر در صف تسهیلات فرزندآوری بودند.
در بررسی بودجه ۱۴۰۴ نیز کشمکشها تکرار شد. کمیسیون تلفیق ابتدا عدد ۳۷۵ همت را تصویب کرد، اما با مخالفت مجدد مجمع تشخیص، رقم نهایی منابع به ۲۷۰ همت کاهش یافت و برای دومین سال پیاپی دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر کنترل منابع مالی بر تصمیم نهایی غلبه کرد.
صفهای طولانی و منابع تهی
طبق آمار اعلامی، تا پایان دیماه ۱۴۰۴ منابع پیشبینیشده به پایان رسیده و بانکها سهمیه وام ازدواج خود را پرداخت کردهاند. در حال حاضر بیش از نیممیلیون نفر در صف وام ازدواج و همین تعداد در صف وام فرزندآوری هستند؛ یعنی بسیاری از متقاضیان حداقل شش تا نه ماه باید در انتظار بمانند.
نبیزاده پیشبینی کرد تعداد افراد در صف تا پایان سال به حدود یکونیم میلیون نفر برسد، به طوری که بخش عمدهای از متقاضیان فعلی ناچار خواهند بود دریافت وام خود را به سال آینده موکول کنند.
چانهزنیهای جدید بودجه ۱۴۰۵
با افزایش صفها، بار دیگر موضوع در کمیسیونهای اقتصادی مطرح شد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس منابع قابل تخصیص بانکها را حدود ۵۸۵ همت برآورد کردند، اما بانک مرکزی این رقم را نپذیرفت و اعلام کرد تنها ۵۰۰ همت موجود است که از آن ۱۳۰ همت به تسهیلات اشتغال و ۳۷۰ همت به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص خواهد یافت.
کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش سهم بخش اشتغال انتقاد کردند. به گفته نبیزاده، میزان تحقق وام اشتغال در سالهای اخیر کمتر از ۱۰ درصد بوده و این افزایش عملاً به کاهش منابع ازدواج و فرزندآوری منجر شده است.
تصمیم مجلس و سرنوشت نهایی
پس از مخالفت نمایندگان با رقم پیشنهادی بانک مرکزی، مجلس ۴۷۵ همت را برای منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تصویب کرد. کارشناسان معتقدند اگر این رقم تثبیت و مبلغ فردی وام تغییر نکند، صفها تا نصف کاهش مییابد و متقاضیان جدید میتوانند در کمتر از چهار ماه وام خود را دریافت کنند.
اما در صورت افزایش مبلغ وام به ۵۰۰ میلیون تومان، عملاً تغییری در وضعیت صف رخ نخواهد داد. کارشناسان هشدار میدهند که بر اساس تجربه سالهای گذشته، در شرایط تورمی باید میان افزایش مبلغ وام و دسترسی عمومی به آن توازن برقرار شود.
اکنون تعیین تکلیف نهایی این تصمیم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مانند سالهای قبل منابع کاهش یافته و سقف فردی افزایش یابد، احتمالاً بسیاری از متقاضیان سال آینده نیز به صفهای طولانی اضافه خواهند شد و روند پرداختها عملاً به سال ۱۴۰۶ کشیده خواهد شد.
