شوک آماری بانک مرکزی به سفرهها: رشد نقدینگی از مرز ۴۰ درصد گذشت / پایه پولی ۵۰ درصد پرید!
اعداد و ارقام تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از یک حقیقت تلخ برای جیب ایرانیها دارد. نقدینگی کشور با یک جهش خیرهکننده و ۴۰.۹ درصدی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴، رکوردی تازه به جای گذاشته که معنای سادهاش برای خانوادههای کارمند و میانسال چیزی نیست جز فشار بیشتر بر سفرهها. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود؛ پایه پولی هم با رشد ۵۰ درصدی، زنگ خطر را برای ماههای آینده به صدا درآورده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین گزارش خود تحت عنوان «تحولات کلهای پولی در آذر سال ۱۴۰۴» پرده از ارقامی برداشت که هر شهروند عادی را به فکر فرو میبرد. این آمار نشان میدهد حجم عظیم نقدینگی سرگردان در کشور تا پایان پاییز امسال به رقم نجومی ۱۳۵ هزار و ۳۴۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نکته نگرانکننده در این آمار، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی است که به ۴۰.۹ درصد بالغ شده. برای درک بهتر این جهش، کافی است بدانیم در مدت مشابه سال قبل (آذر ۱۴۰۳) این رقم ۲۸.۱ درصد بود. یعنی رشد نقدینگی در یک سال، ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین نسبت به پایان سال گذشته، نقدینگی ۳۳.۱ درصد بالاتر رفته است.
اما مقامات پولی چه توضیحی برای این انفجار آماری دارند؟ در گزارش بانک مرکزی به صراحت آمده: «بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیتهای اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.»
پایه پولی؛ موتور تورم روشن است
اگر نقدینگی را رودخانه بدانیم، پایه پولی چشمهای است که آن را تغذیه میکند. گزارش جدید بانک مرکزی از رشد نجومی ۵۰.۱ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ خبر میدهد. این در حالی است که رشد پایه پولی در مدت مشابه سال قبل فقط ۲۰ درصد بود. به عبارت دیگر، رشد پایه پولی ۳۰.۱ درصد جهش کرده است. رقم پایه پولی در پایان آذر به ۱۸ هزار و ۲۵۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۳۴.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
داستان از مرداد ماه شروع شد
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد دو اتفاق مهم پشت پرده این جهش آماری قرار دارد. اول، آزادسازی ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی سپرده قانونی بانکها در شهریور ۱۴۰۳ بود که هدف آن افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری اعلام شد. این تصمیم اثر خود را بر محاسبات آماری ماههای بعد، از جمله آذر ۱۴۰۴، گذاشته است.
دومین عامل، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهرماه ۱۴۰۴ بود. این اقدام باعث افزایش تودیع سپرده قانونی و در نتیجه بالا رفتن بدهی بانکها به بانک مرکزی شده است.
چه کسانی در این رشد سهیم بودند؟
تجزیه و تحلیل آمار نشان میدهد سهم بخش دولتی از این رشد چقدر بوده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۲۱.۵ درصد در رشد پایه پولی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ داشته که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت اتفاق افتاده است.
اما بزرگترین سهم را خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۳۲.۸ درصد در رشد پایه پولی داشته است. در کنار اینها، مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز با سهم ۶.۹ درصدی در این رشد نقش داشته است.
در سمت مقابل، خالص سایر اقلام بانک مرکزی به عنوان عامل کاهنده با سهم منفی ۲۶.۹ درصدی ظاهر شده است.
در نهایت، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذر ۱۴۰۴ رقم ۷.۴۱۳ را نشان میدهد که خود شاخص مهمی در تحلیل وضعیت نقدینگی کشور محسوب میشود.
