افشاگری درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۵: حقوق کارگران به ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید؟
این روزها اخبار جدیدی از جلسات شورای عالی کار به گوش میرسد که خواست نمایندگان کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را داغتر از همیشه کرده است.
در خبرهایی که به تازگی از جلسه شورای عالی کار منتشر شده، نمایندگان کارگری با جدیت بر تعیین حداقل حقوق ۳۱ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵ تأکید کردهاند. به عبارت دیگر، این به معنای افزایش تقریبی ۱۲۰ درصدی نسبت به میزان دستمزد سال قبل است. همچنین با احتساب هزینههای جانبی مانند بیمه و مالیات، بار مالی این تصمیم برای کارفرمایان میتواند بیش از ۱۷۰ درصد افزایش یابد.
افزایش سرسامآور تورم و افت ارزش پول ملی تأثیرات منفی جدی بر زندگی اقشار کارگر و کارمند داشته و تلاشهایی مانند افزایش حقوق به تنهایی قادر به بهبود معیشت آنها نیست. بنابراین، تأکید بر این نکته ضروری است که حل مشکلات بنیادین کارگران تنها با افزایش سالیانه حقوق امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی است. این افزایش حقوق، خود از عوامل ایجاد تورم است که در نهایت سبب فشار بیشتر بر معیشت کارگران میشود. تشکلهای کارگری که از این پیشنهادات حمایت میکنند، در حالی که شاید به دنبال وجههای جدید باشند، هیچگونه راهحلی برای بهبود وضعیت کارگران ارائه نمیدهند.
علاوه بر این، افزایش غیرمنطقی حقوق میتواند کارفرمایان را وادار به اتخاذ یکی از سه راه حل از جمله تعطیلی، تعدیل نیروی انسانی، یا افزایش چند برابری قیمت تولیدات و خدمات کند. این گزینهها نه تنها به بیکاری کارگران منجر خواهد شد، بلکه بر قیمت کالاها و خدمات نیز تأثیر خواهد گذاشت و بار سنگینی بر دوش جامعه خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که این وضعیت میتواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد و به اعتراضات مشابهی که در دیماه رخ داد، منجر شود.
این مباحث، موضوعاتی هستند که تشکلهای کارگری از آن آگاهاند، اما باز هم هر ساله این چرخه معیوب را تکرار میکنند. یکی از پیشنهادات نگرانکننده ای که بهتازگی از جانب مجلس مطرح شده، افزایش حقوقها بهصورت دو بار در سال است!
این سؤال مطرح میشود که چرا افرادی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند، به جای یافتن راهحلهای ریشهای برای ایجاد ثبات اقتصادی، بر گزینههای غیراصولی تأکید میکنند؟ پیشنهاداتی چون افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند به افزایش شدیدتر تورم دامن بزند و کشور را با مشکلات بزرگتری مواجه کند. مسئولیت مستقیم نتایج این اقدامات بر دوش تشکلهای کارگری خواهد بود. در این میان، نمایندگان کارفرمایان بهخوبی میدانند که باید با این پیشنهادات غیرمنطقی مخالفت کنند و وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز نباید تحت تأثیر این درخواستهای غیرمنطقی قرار گیرد.
