فاجعه مسکن کارگران زیر سایه وعده ۳ میلیونی!

بر اساس گزارش‌های واصله از منابع خبری، وضعیت حق مسکن کارگران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی این قشر تبدیل شده است. پیشنهاد افزایش این کمک هزینه به سقف سه میلیون تومان، که قرار بود پس از تأیید نهایی در هیئت وزیران از ابتدای بهمن ماه اجرایی شود، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. فعالان کارگری با اشاره به رشد سرسام‌آور اجاره‌بها در بازار مسکن، این رقم پیشنهادی را ناکافی دانسته و اصرار بر بازنگری و تعیین آن در سطح پنج میلیون تومان را ضروری می‌دانند.

فتح الله بیات، در تشریح آخرین وضعیت این مصوبه، اظهار داشت:

“حق مسکن کارگران ۲ سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است. این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره بهای کارگران را حل نمی کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می شود.”

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه توضیح داد که این ناکافی بودن کمک هزینه مسکن، موجب شد تا اعضای شورای عالی کار بر ضرورت تجدید نظر در این رقم تأکید کنند. وی افزود که طی رایزنی‌ها با وزارت کار، ابتدا درخواست اولیه گروه کارگری معطوف به مبلغ پنج میلیون تومان بود، اما پس از عدم پذیرش، بر سر رقم سه میلیون تومان به اجماع نسبی دست یافتند.

بیات افزود:

“بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو برج بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه های معیشتی و اجاره بهای آنها شود اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است.”

این مقام مسئول کارگری با اشاره به دغدغه زمان‌بندی، هشداری مهم را مطرح کرد و عنوان نمود که در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا پیش از پایان سال جاری، اجرای آن به سال آتی موکول خواهد شد. او تأخیر در مطرح شدن این موضوع و کندی روند انتقال مصوبه از سوی وزارت کار به هیئت وزیران را عامل اصلی عدم بهره‌مندی کارگران از حق مسکن سه‌میلیونی از بهمن ماه دانست.

در پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ پیشنهادی سه میلیون تومان، سقف هزینه‌های اجاره مسکن کارگران را پوشش می‌دهد، بیات با حفظ لحن انتقادی بیان کرد:

“اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می کردیم امروز کارگران با اجاره بهای سرسام آور مسکن روبه رو نبودند، لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گرهی از مشکلات مسکن کارگران را باز کند.”

در پایان، تأکید شد که با توجه به تورم جاری و افزایش شدید نرخ اجاره‌بها، تعیین حق مسکن کارگران برای سال آینده نباید پایین‌تر از رقم پنج میلیون تومان باشد تا بتواند بخشی از فشار مالی وارده بر معیشت آن‌ها را کاهش دهد.