تصمیم جنجالی بانک مرکزی در مورد افزایش سقف وامها
در یک اقدام مهم برای تسهیل فرآیند تأمین مالی و حمایت از تولیدکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به افزایش شدید آستانه الزامی دریافت صورتهای مالی از ۵ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان گرفته است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، پیرو بخشنامه شماره ۹٨/٤۲۳۹۳۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ که بر اساس آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به اخذ صورتهای مالی در پرداخت تسهیلات بودند، بانک مرکزی ایران به منظور تسهیل تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی، به ویژه در حوزه تولید، اصلاح آستانه این الزام را به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش داد. این پیشنهاد در پنجاه و چهارمین نشست هیأت عالی که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ برگزار شد، به تصویب رسید.
در متن بخشنامه ذکر شده است: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورتهای مالی الزامی است.» همچنین، پرداخت تسهیلات و تعهدات بیش از 100 میلیارد ریال به افراد و شرکتها در هر بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده از سوی حسابرس مستقل است. در عوض، اگر مبلغ تسهیلات و تعهدات کمتر از این سقف باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات ارائه شده باید با احتساب درخواستهای جدید برای رعایت این الزام در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که هیأت عامل بانک مرکزی، مسئولیت تعدیل سالانه این حدنصاب بر اساس شاخص تورم را نیز به عهده دارد.
بانکها موظفاند که اطلاعات و الزامات مربوط به این بخشنامه را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این تغییرات در راستای تسهیل ارائه خدمات مالی و فراهم آوردن امکانات بیشتر برای فعالان اقتصادی میتواند تأثیرات مثبتی بر روند تأمین مالی در کشور داشته باشد.
