جزئیات پشت پرده «کالابرگ الکترونیکی در سال جدید
در حالی که بحث معیشت و ثبات اقتصادی دغدغه اصلی خانوادههای شاغل در آستانه سال جدید است، اخباری جدید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از تحولات بنیادین در سازوکار «کالابرگ الکترونیکی» دارد.
سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چشمانداز روشنی از تغییرات آتی این طرح حمایتی ارائه داد. ایمان زنگنه، با استناد به مصوبه اخیر هیئت دولت، رسماً امکان اعمال تغییرات اساسی در ساختار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ را تأیید کرد که موضوع افزایش سقف اعتبار را در کانون توجه قرار میدهد.
زنگنه در تشریح سازوکار این تغییرات اظهار داشت: «بر اساس مصوبه هیئت دولت، امکان بازنگری در مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمتها وجود دارد و در صورت افزایش قیمت کالاها، این موضوع قابلبررسی و اصلاح خواهد بود.» این اظهارنظر، تلویحاً نشان میدهد که هدف از این بازنگری، حفظ قدرت خرید اعتبار تخصیص یافته در برابر تورم اعلامی است.
وی در ادامه توضیحات خود، مسیر اجرایی شدن این افزایش مبلغ را تشریح نمود: «درصورتیکه گزارشهای مربوط به افزایش قیمتها به کارگروه ماده ۱۳ ارائه و به تأیید این کارگروه برسد، دولت میتواند نسبت به افزایش مبلغ اعتبار تخصیصی اقدام کند.» این فرایند، اهمیت نظارت مستمر بر تغییرات قیمتی بازار توسط کارگروه مذکور را برجسته میسازد.
سخنگوی کارشناسی با قاطعیت اعلام کرد که از منظر قانونی، مانعی برای اعمال هر دو تغییر اساسی وجود ندارد: «از نظر قانونی، همافزایش مبلغ اعتبار و هم اضافهشدن اقلام جدید به فهرست کالاهای مشمول طرح کالابرگ امکانپذیر است و در صورت فراهم بودن شرایط، این اقدامات اجرایی خواهد شد.»
نکته مهم دیگری که در این نشست خبری مورد تأکید قرار گرفت، گسترش دامنه اقلام مشمول طرح است. زنگنه خبر از الحاق چهار قلم اساسی دیگر به این فهرست داد و گفت: «از ۱۵ اسفند، اقلامی شامل خرما، پرتقال، پیاز و سیبزمینی در چارچوب تفاهمنامه میان وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزی به این طرح افزوده میشود.» این اقدام، نگرانیهای مربوط به کمبود تنوع در سبد کالایی تحت پوشش طرح را تا حدی برطرف میکند.
