هشدار درباره آینده اشتغال؛ برنامه عملیاتی دستگاه‌ها تا خرداد ۱۴۰۴ ارائه شود

دولت در این لایحه بیان کرده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد اعتباراتی که در این تبصره مشخص شده‌اند را مطابق قانون و در قالب برنامه‌های عملیاتی ملی و استانی، که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار توزیع کند. این برنامه‌ها به کمک به تعادل‌های منطقه‌ای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، و همچنین «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد آمایش سرزمین»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، و «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط» با اولویت صنایع دانش‌بنیان و فعالیت‌های خلاق و فناور در حوزه‌های مربوط به زنان، خانواده و کودکان، تأکید دارند.

جزئیات مهم در لایحه بودجه:

• حداقل ۷۰ درصد منابع مالی بند (ب): برای پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال، با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی در سطح استانی.
• حداکثر ۳۰ درصد منابع مالی بند (ب): جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات، با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی-خصوصی.
• حداکثر ۱۰ درصد منابع بند (ب): تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری، با اولویت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اشتغال و اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان.

دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این منابع ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید. همچنین، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات ملزم هستند تا حداکثر تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴، برنامه‌های عملیاتی خود را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.