افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان؛ آیا همسان‌سازی دستمزدها در سال جاری ممکن است؟
بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان بازار کار، افزایش نرخ ارز موجب رشد بهای گوسفند زنده در بازار شده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با تاکید بر ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها در سال جاری، بیان می‌کند که با وجود تمام چالش‌های تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی، امکان اصلاح دستمزدها همچنان وجود دارد. وی با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، معتقد است این رقم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی باشد و نیاز به تنظیم و تعیین دستمزدها با توجه به خط فقر و نرخ واقعی تورم احساس می‌شود.
طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، کارشناسان اقتصادی به محدودیت‌های مالی دولت اشاره دارند که مانع از افزایش کافی حقوق‌ها برای جبران قدرت خرید از دست رفته شده است. بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، بودجه امسال با کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است که چالش‌های فراوانی را برای تأمین هزینه‌ها به‌وجود آورده و نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه‌ای را بیش از پیش ضروری کرده است.
وضعیت خط فقر و ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه شاخص مشخصی برای تعیین خط فقر در کشور وجود ندارد، معتقد است این خلأ باعث شده که دستمزدها به صورت واقعی تنظیم نشوند. او تأکید دارد که افزایش سطح فقر و کاهش شدید قدرت خرید، دولت را ملزم می‌کند تا دستمزدها را به گونه‌ای تنظیم کند که پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد. به گفته او، عدم توجه به این موضوع باعث افزایش اعتراضات از سوی گروه‌های مختلف از جمله کارگران، بازنشستگان و کارمندان شده است که خواستار بهبود وضعیت دستمزدها و همسان‌سازی حقوق‌ها هستند.
وی با اشاره به ساختار حقوق و دستمزد در دولت و عدم هماهنگی آن با شاخص‌های اقتصادی، تاکید دارد که تعیین دستمزدها باید بر اساس تورم و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، به‌خصوص که پیش‌بینی‌ها از ادامه رشد تورم در ماه‌های آینده حکایت دارند.
پیشنهاد کارشناسی: افزایش واقعی حقوق‌ها
این کارشناس بازار کار بر این باور است که به جای تصویب قوانین جدید و ایجاد بوروکراسی‌های پیچیده، دولت می‌تواند امسال با انجام محاسبات کارشناسی دقیق، حقوق و دستمزدها را به‌طور واقعی افزایش دهد. او همچنین به عدم برگزاری جلسات تخصصی در مورد تعیین دستمزدها انتقاد کرده و خواستار فعالیت مجدد شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
