خبر خوش برای کارگران؛ منتظر افزایش حقوق ۲۸ درصدی باشید

 با توجه به وضعیت اقتصادی دشوار و افزایش نرخ تورم، نمایندگان کارگری مصمم هستند تا در جلسات آتی هیچ‌گونه فشاری برای تصویب دستمزدهایی پایین‌تر از نرخ تورم نپذیرند.

چالش‌های معیشتی کارگران در شرایط تورم بالا

کارگران در حال حاضر با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند و بسیاری از آن‌ها توان تأمین حداقل‌های زندگی را از دست داده‌اند. این شرایط در حالی است که دولت پیش از آغاز سال جاری وعده‌هایی برای کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران داده بود، اما این وعده‌ها به نتیجه نرسید و تورم همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد.

دستمزدها و تورم: یک تناقض بزرگ

سال گذشته، شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران را تصویب کرد. این افزایش در حالی انجام شد که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بود، به این معنی که دستمزدها ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد. نتیجه این تصمیم این بود که افزایش دستمزد در عمل به سرعت تحت تاثیر تورم قرار گرفت و به دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران کاهش یافت.

وعده‌های بی‌اثر دولت در رفع مشکلات اقتصادی

دولت در حالی از کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گفت که هیچ اقدام مؤثری برای کاهش فشارهای اقتصادی به ویژه بر طبقات کم‌درآمد انجام نداد. حتی با افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی، دولت هیچ برنامه‌ای برای ترمیم دستمزدها در صورت افزایش نرخ تورم نداشت. به همین دلیل، نمایندگان کارگری دیگر به وعده‌های دولت اطمینان ندارند و خواستار افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم هستند.

مطالبه افزایش دستمزدها به میزان ۵۰ درصد

با توجه به برآوردهای جدید از وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی که به شدت افزایش یافته است، نمایندگان کارگری برای سال ۱۴۰۴ خواستار افزایش دستمزدها به میزان حدود ۵۰ درصد شده‌اند. این رقم که با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰ درصدی منطقی به نظر می‌رسد، می‌تواند حداقل نیازهای معیشتی کارگران را پوشش دهد و قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند.

مشکلات ساختاری در تعیین دستمزدها

یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزدها، عدم وجود سه‌جانبه‌گرایی واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری است. شورای عالی کار که باید دستمزدها را با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین کند، معمولاً تحت تاثیر تصمیمات دولتی قرار دارد و کارگران به ندرت توانسته‌اند در تعیین دستمزدها نقش مؤثری ایفا کنند. این وضعیت باعث نارضایتی گسترده در میان کارگران شده است.

تاثیر تورم بر قدرت خرید کارگران

طبق گفته مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان دولت، که هم‌زمان با تورم بالای ۴۰ درصد است، قدرت خرید مردم به هیچ وجه جبران نمی‌شود و عملاً سطح زندگی آنان کاهش خواهد یافت. در این شرایط، کارگران که کمتر از حمایت‌های دولتی برخوردارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد.

آینده‌ای نامعلوم برای کارگران

در نهایت، انتظار می‌رود که نمایندگان کارگری در سال آینده با استناد به وضعیت تورم و نیازهای معیشتی کارگران، از شورای عالی کار خواستار افزایش دستمزدها به میزان واقعی‌تری شوند. این درخواست‌ها به ویژه با توجه به سبد معیشت که تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها به شدت آسیب دیده، ضروری به نظر می‌رسد. امید است که با حمایت‌های اجتماعی و همکاری دولت و مجلس، دستمزدهای کارگران برای سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های زندگی، از فشارهای اقتصادی موجود نیز کاسته شود.