دلالان شاد، خریداران ماتمزده؛ خودروسازان دوباره نقشه افزایش قیمت کشیدند!
هنوز جوهر امضای مجوز افزایش قیمت قبلی خشک نشده، خودروسازان دوباره علمِ گرانی را برافراشتند! در حالی که مصرفکنندگان چشمانتظار ثبات بازار بودند، درخواست مجدد افزایش قیمتها، شوک جدیدی به جامعه وارد کرده است. آیا این بار هم دولت تسلیم خواهد شد؟

شرکتهای خودروسازی داخلی، پس از دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات خود در ابتدای آذرماه، بار دیگر برای افزایش قیمتها درخواست دادهاند. این درخواست در حالی مطرح میشود که افزایش قیمت قبلی، انتقادات بسیاری را برانگیخته و امیدواریها برای بهبود وضعیت بازار را کمرنگ کرده بود. در ادامه به بررسی دلایل و تبعات این درخواست مجدد میپردازیم.
شرکتهای خودروسازی در ابتدای آذر ماه سال جاری، پس از کش و قوسهای فراوان، موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات خود شدند. بر اساس این مجوز، قیمت خودروهای تولید داخل بین ۲۱ تا ۳۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت شامل ۲۶ محصول از دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا بود.
به عنوان مثال، قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ۲۰۹ میلیون تومان افزایش به مرز ۸۰۰ میلیون تومان رسید که نشاندهنده افزایش ۳۵ درصدی است. همچنین، قیمت کارخانه تارا اتوماتیک با ۳۱ درصد رشد به ۷۶۱ میلیون تومان رسید. شرکت سایپا نیز قیمت خودروی شاهین پلاس اتوماتیک را با ۱۴ درصد افزایش به قیمت ۷۲۸ میلیون تومان تعیین کرد.
دلیل اصلی صدور مجوز افزایش قیمت در آن زمان، زیانده بودن تولید خودرو برای شرکتهای خودروسازی عنوان شد. گفته میشد که هزینه تمامشده تولید یک خودرو بسیار بیشتر از قیمت فروش آن است و این موضوع منجر به ثبت زیانهای سنگین در شرکتهای خودروسازی شده است. بر اساس آخرین آمارها در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته تلفیقی شرکتهای خودروسازی از مرز ۲۷۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
باز هم زمزمه افزایش قیمت:
اما حالا، اندکی پس از افزایش قیمتها در آذرماه، خبرها حاکی از آن است که شرکتهای خودروسازی بار دیگر درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح کردهاند. علت اصلی این درخواست، افزایش شدید قیمت ارز عنوان شده است.
به گفته خودروسازان، افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت نهادههای تولید شده است. از آنجا که بخش زیادی از نهادههای تولید یا وارداتی هستند یا قیمت آنها متناسب با افزایش قیمت دلار تعیین میشود، افزایش قیمتهای انجام شده در آذرماه عملا خنثی شده و خودروسازان به دلیل این افزایش هزینهها، مجددا خواستار افزایش قیمت هستند.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو در پاسخ به سوال سهامداران درباره آینده قیمت خودرو در این شرکت گفت: “باید متناسب با افزایش قیمت نهادهها قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند که اگر این اتفاق نیفتد نمیتوان بهطور مطلوب برنامههای توسعهای را پیش برد.”
او با اشاره به اینکه در ماههای قبل با حمایت وزارت صمت بخشی از عقبماندگی قیمت خودرو جبران شد، افزود: “به فاصله ۲ هفته بعد از اصلاح قیمتها، نرخ ارز افزایشی شد به این ترتیب نرخ نهادههای تولید هم با همین تناسب افزایش داشته است (حدود ۵۰ درصد) و اکنون محصولات بار دیگر با زیان تولید میشود.”
پیرمحمدی همچنین به موضوع کاهش هزینهها اشاره کرد و گفت: “کاهش هزینهها باید همراه با ارتقای کیفیت رخ دهد. با توجه به استقرار تیمهای ما در دفاتر خارج از کشور و مذاکرات با تامینکنندگان خارجی، توانستهایم ۲۵ میلیون دلار کاهش هزینه محقق کنیم که قطعا در کاهش هزینههای تولید اثرگذار خواهد بود.”
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در مورد قیمتگذاری محصولات این شرکت گفت: “از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع بهصورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیأتمدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمتها نظارت کنند.”
آقاپور، قائممقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو نیز درباره نحوه افزایش قیمت خودرو گفته است: “به دلیل تغییر نرخ ارز از نیمایی به توافقی و در راستای اجرای صحیح و بموقع دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت، درخواست افزایش قیمت محصولات به شورای رقابت و سازمان حمایت طی مکاتباتی ارسال شده است.” وی تاکید کرده تا وقتی حاشیه قیمت کارخانه و بازار افزایشی باشد لاتاری خودرو هم تداوم خواهد داشت.
آیا افزایش ۳۰ درصدی هم کافی نبود؟
با وجود افزایش قیمت ۲۱ تا ۳۵ درصدی در آذرماه، به نظر میرسد که این افزایش قیمتها نیز نتوانسته است رضایت خودروسازان را جلب کند. این موضوع، نگرانیها را درباره ادامه روند افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن بر قدرت خرید مردم افزایش داده است.