سرنوشت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ روشن شد
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ به مراحل حساس خود رسیده و همچنان اختلاف نظر میان طرف‌های مذاکره‌کننده وجود دارد. در حالی که پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران مطرح شده، کارفرمایان موافقت خود را با افزایش حقوق به میزان تورم اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر، دولت نیز به نظر می‌رسد رویکردی نزدیک به تورم را در این زمینه اتخاذ کند. اما آیا این میزان افزایش، می‌تواند فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی را جبران کند؟
چالش تعیین دستمزد در شورای عالی کار
اختلاف نظر بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده، همچنان موضوع اصلی مذاکرات شورای عالی کار است. پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی از سوی گروه‌های کارگری، با استناد به افزایش هزینه‌های معیشتی ارائه شده، در حالی که کارفرمایان به شکلی کم‌سابقه، با افزایش دستمزد متناسب با تورم موافقت کرده‌اند.
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، موضع دولت نیز به نظر می‌رسد با افزایش همگام با تورم همخوانی داشته باشد، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس، خواهان افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم هستند و پیشنهاد ارائه بخشی از حقوق به‌صورت کالایی را مطرح کرده‌اند.
دولت و رویکرد اقتصادی در تعیین حقوق ۱۴۰۴
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، تمامی نامزدها بر لزوم بهبود وضعیت معیشتی کارگران تأکید داشتند. رئیس‌جمهور فعلی، مسعود پزشکیان، در آن زمان صراحتاً اعلام کرده بود: «باید حقوق با تورم همسان باشد.» در حال حاضر، نرخ تورم کشور حدود ۳۲ درصد گزارش شده و شواهدی مبنی بر تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه وجود ندارد.
با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است. با توجه به این تصمیم، احتمال آنکه نمایندگان دولت در شورای عالی کار، در نهایت با افزایش دستمزد کارگران در محدوده ۳۰ درصد موافقت کنند، بیشتر از سایر سناریوها به نظر می‌رسد.
خواست کارگران؛ دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی
سال‌هاست که نمایندگان کارگری بر لزوم تطبیق حقوق کارگران با هزینه‌های واقعی معیشت تأکید دارند. در سال ۱۴۰۱، همراهی دولت وقت با این مطالبه، منجر به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شد، اما در مجموع، این راهبرد همواره با موفقیت کامل همراه نبوده است.
در مذاکرات اخیر، نخستین عقب‌نشینی نمایندگان کارگری، در تعیین هزینه معیشت خانوار رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، عددی که در کمیته مزد شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفته، ۵۰ درصد پایین‌تر از برآوردهای رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری است. با این حال، اگر کارگران موفق شوند افزایش ۷۰ درصدی دستمزد را به تصویب برسانند، امید به ترمیم تدریجی قدرت خرید در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.
تأثیر کاهش قدرت خرید بر نیروی کار
سال‌ها سرکوب مزدی موجب شده حداقل حقوق کارگران، از سطوح بالای ۲۰۰ دلار در سال‌های گذشته، به کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند. این کاهش ارزش واقعی دستمزدها، پیامدهای قابل توجهی برای نیروی کار و بازار کار کشور داشته است.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که پایین بودن میزان حقوق، باعث کاهش تمایل نیروی کار جدید به اشتغال در مشاغل تولیدی شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش صنعت، با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند. این مسئله در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز منعکس شده و زنگ خطری جدی برای آینده بازار کار محسوب می‌شود.
دو راه پیش روی دولت و کارفرمایان
دولت و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد سال آینده، دو مسیر پیش رو دارند؛ یکی، پایبندی به افزایش محدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی که نتیجه آن، ادامه کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش بی‌میلی به اشتغال در بخش‌های تولیدی خواهد بود. مسیر دیگر، ورود به روند ترمیم تدریجی دستمزدها از طریق افزایش بیشتر حقوق، که می‌تواند به حفظ نیروی کار ماهر و پایداری چرخه تولید کمک کند.
مزد تلفیقی؛ راه‌حلی میان دو دیدگاه؟
با توجه به اختلاف قابل توجه میان پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان، همچنان مشخص نیست که تصمیم نهایی در شورای عالی کار به چه سمتی متمایل خواهد شد. دولت، به‌عنوان یکی از طرف‌های مذاکره و بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، نقشی تعیین‌کننده در این میان دارد.
برخی نمایندگان مجلس، در تلاش برای ارائه راه‌حلی میان دو دیدگاه، پیشنهاد کرده‌اند که بخشی از افزایش حقوق، به‌صورت سبد کالا یا از طریق کالابرگ الکترونیکی به کارگران پرداخت شود. به اعتقاد این گروه، چنین مدلی می‌تواند ضمن کنترل هزینه‌ها، فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.
با این حال، اجرای طرح سبد کالایی به دلیل مشکلات لجستیکی، چالش‌هایی به همراه دارد و تجربه‌های گذشته نشان داده که توزیع فیزیکی کالا، به‌ویژه در سطح گسترده، معمولاً موفقیت‌آمیز نبوده است. در مقابل، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیازمند همکاری و توافق سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.
جمع‌بندی
تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴، نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای آینده تولید و اشتغال کشور نیز سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر سیاست کنترل مزدی همچنان ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر تمایل نیروی کار به اشتغال و افت تولید در بخش‌های صنعتی افزایش خواهد یافت.
در نهایت، این دولت و کارفرمایان هستند که باید میان تداوم وضعیت فعلی یا ورود به مسیر جبران شکاف معیشتی کارگران، یکی را انتخاب کنند. نتیجه مذاکرات مزد ۱۴۰۴، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های پیش رو خواهد داشت.
