افشای جزئیات تازه از پرونده چای دبش؛ پای دو وزیر پیشین در میان است
پرونده پرحاشیه چای دبش ابعاد جدیدی به خود گرفته است. اسناد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دو وزیر وقت دولت از فرآیند صدور مجوزهای ثبت سفارش و حواله‌های ارزی این شرکت مطلع بوده‌اند، اما اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن انجام نداده‌اند.
پرونده جنجالی چای دبش که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بررسی شد، پس از ۲۴ جلسه رسیدگی، به مرحله صدور حکم برای ۴۲ متهم از جمله دو وزیر وقت رسید.
به گزارش میزان، براساس حکم صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد (وزیر وقت جهاد کشاورزی) و سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت) به اتهام معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، هر یک به ۵ سال حبس محکوم شدند. بااین‌حال، بر اساس قوانین تخفیف مجازات، حبس ساداتی‌نژاد به ۲ سال و فاطمی‌امین به یک سال کاهش یافت.
نقش وزارتخانه‌ها در تخلفات چای دبش
طبق بررسی‌های هیئت کارشناسی و قضایی، وزارت صمت در این پرونده از دو جنبه مسئولیت داشته است: اول، صدور مجوزهای تأسیس و توسعه برای شرکت‌های مرتبط با گروه دبش؛ دوم، ثبت سفارش‌های واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای. وزیر وقت صمت موظف بوده تا فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش را مدیریت کند، اما این نظارت به‌درستی انجام نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف دوره‌های گذشته، در زمان تصدی فاطمی‌امین، ثبت سفارش ماشین‌آلات بسته‌بندی چای در سطحی غیرمعمول افزایش یافته است. این بی‌نظمی منجر به آن شد که اکبر رحیمی درآباد، مدیر شرکت دبش، با جعل اسناد و ساخت مهر شرکت‌های خارجی، اقدام به ثبت سفارش بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو برای واردات ماشین‌آلات کند و ارز دریافتی را از کشور خارج کند.
قصور در وزارت جهاد کشاورزی
بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد که سیدجواد ساداتی‌نژاد نیز از حجم غیرواقعی و بی‌سابقه ثبت سفارش‌های واردات چای مطلع بوده، اما اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است. مستندات پرونده حاکی از آن است که میزان ثبت سفارش چای توسط گروه دبش، سه برابر نیاز کشور بوده است.
این در حالی است که کمیته ماده ۲، که وظیفه نظارت بر ثبت سفارشات و تخصیص ارز را برعهده دارد، پیش از وزیر جهاد کشاورزی متوجه این روند غیرعادی شده و هشدارهای لازم را صادر کرده بود. بااین‌حال، نه‌تنها ساداتی‌نژاد این هشدارها را نادیده گرفت، بلکه برای لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر این سفارش‌ها، از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد.
محکومیت نهایی و کاهش مجازات
دادگاه پس از بررسی مستندات، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، حکم به محکومیت هر دو وزیر به ۵ سال حبس داد. اما در نهایت، با در نظر گرفتن سطح مشارکت آن‌ها در این تخلفات، بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیری، این مجازات‌ها کاهش یافت و حکم نهایی به ۲ سال حبس برای ساداتی‌نژاد و یک سال حبس برای فاطمی‌امین تعدیل شد.
واکنش‌ها به حکم دادگاه
صدور این احکام و کاهش مجازات دو وزیر، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. برخی رسانه‌های اصولگرا این احکام را نشانه سخت‌گیری بیش‌ازحد دستگاه قضا دانسته و از پاکدستی وزرای پیشین دفاع کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر این احکام را نشانه‌ای از بی‌توجهی مدیریتی در سطح کلان دولت ارزیابی کرده‌اند.
در هر صورت، پرونده چای دبش یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده که پای مقامات ارشد دولتی را به میان کشیده و همچنان واکنش‌های زیادی را در پی دارد.
