سقوط آزاد بازار مسکن؛ ۳ سیگنال منفی که زنگ خطر را به صدا درآورد

گزارش‌ها نشان می‌دهند که کشور با کمبود حدود ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه است و در حالی که باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود، این میزان به ۳۰۰ هزار واحد سقوط کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت‌ها در برابر درآمد خانوارها چنان شتاب گرفته که طبق برخی برآوردها، یک شهروند تهرانی با حقوق حداقلی باید بیش از ۱۵۰ سال پس‌انداز کند تا بتواند خانه‌ای بخرد. این موضوع باعث شده بازار اجاره نیز تحت فشار قرار بگیرد، به‌گونه‌ای که برخی مستأجران بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.

در این میان، سه سیگنال منفی تازه نیز به بحران موجود دامن زده است. نخستین سیگنال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز است. "ایرج گلابتونچی"، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، در نشستی خبری اعلام کرده که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده سازندگان انگیزه‌ای برای ساخت‌وساز نداشته باشند. به بیان ساده، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دیگر مانند گذشته سودآور نیست.

دومین سیگنال نگران‌کننده، تعطیلی گسترده شرکت‌های پیمانکاری و مهاجرت نیروی کار این بخش است. گلابتونچی تأکید کرده که از مجموع ۶۰ هزار شرکت پیمانکاری کشور، دو سوم آن‌ها بدون فعالیت هستند و اگر مشکلات اقتصادی و مطالبات پرداخت‌نشده از سوی دولت حل نشود، بسیاری از این شرکت‌ها به تعطیلی کشیده خواهند شد. علاوه بر این، گزارش‌هایی از مهاجرت انبوه‌سازان ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه، منتشر شده که نشان‌دهنده شرایط بحرانی این صنعت است.

سومین سیگنال منفی، افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال جاری، این بخش کمترین میزان جذب سرمایه را در میان بخش‌های اقتصادی داشته و رشد آن از ۳.۶ درصد در سال گذشته به صفر رسیده است. این کاهش سرمایه‌گذاری در حالی رخ داده که ایران با بحران جدی تأمین مسکن مواجه است.

در مجموع، این سه عامل نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن ایران نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با تشدید چالش‌ها مواجه شده است. کارشناسان تأکید دارند که برای خروج از این وضعیت، دولت باید سیاست‌های حمایتی و تشویقی مناسبی برای فعالان این حوزه در نظر بگیرد و زمینه را برای رونق دوباره این بازار فراهم کند. بدون چنین اقداماتی، بحران مسکن می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.