تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، همچنان در تعلیق: آیا کارگران در سال جدید صاحب افزایش حقوق خواهند شد؟

در حالی که نزدیک به یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ باقی مانده است، وضعیت حقوق کارگران همچنان نامشخص باقی‌مانده و قشر عظیمی از جامعه کارگری منتظر تعیین تکلیف دولت هستند. به نظر می‌رسد که دولت، به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، در این زمینه هیچ عجله‌ای برای تصمیم‌گیری ندارد. این در حالی است که تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، فشار زیادی بر زندگی روزمره کارگران وارد کرده است و بسیاری از آن‌ها از کاهش قدرت خرید خود نگران هستند.

اسعد صالحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در گفتگو با فرارو اعلام کرد که احتمال برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه این هفته وجود دارد. این جلسه می‌تواند فرصتی برای حل این بحران حقوقی باشد و بالاخره تکلیف حقوق کارگران برای سال آینده روشن شود. با این حال، تا کنون هیچ دعوت رسمی از سوی وزارت کار برای برگزاری این جلسه ارسال نشده است.

در همین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده است. ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرده است که این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان به‌ویژه در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، راهکار جدیدی برای افزایش حقوق کارگران پیشنهاد داده‌اند که شامل تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه است. این روش که در کشور ترکیه با موفقیت اجرا شده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و در عین حال، نوسانات اقتصادی را در نظر گرفته و به کارگران کمک کند تا با افزایش تدریجی دستمزد خود، قدرت خرید خود را حفظ کنند.

سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در سخنانی اعلام کرد که سبد معیشتی محاسبه‌شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. با این حال، او تأکید کرد که این رقم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ماه‌های بهمن و اسفند بوده و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در این دو ماه، لازم است که مبلغ سبد معیشتی به‌روز شود و به بیش از ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد. گل‌پور همچنین گفت که با میزان حقوق فعلی، کارگران قادر به تأمین نیازهای ابتدایی خود نیز نخواهند بود.

وی افزود که تعیین حقوق به‌صورت سالانه در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور روزانه در حال افزایش هستند، دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد و باید به سمت روش‌های مدرن‌تر در تعیین دستمزد حرکت کرد.

با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و فشارهای اقتصادی زیادی که بر دوش کارگران وارد می‌شود، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد به‌صورت دوسویه در سال می‌تواند به عنوان یک گام مهم در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی و مشاوره است و قرار است در جلسات آتی مجلس و شورای‌عالی کار، به‌طور دقیق‌تر مورد بحث قرار گیرد.