افشای پشت‌پرده رشوه‌خواری گسترده در پرونده چای دبش| پرونده‌ای که نظام بانکی را به چالش کشید

ماجرای فساد مالی گروه چای دبش نخستین بار با گزارش وزارت اطلاعات در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه اعلام شد. این پرونده که تعامل مشترکی بین قوه قضاییه و دولت وقت محسوب می‌شود، در نهایت منجر به محکومیت ۴۲ نفر از مجموع ۶۱ متهم این پرونده شد. احکام صادر شده شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و استرداد مبالغ نامشروع بوده است.

یکی از چهره‌های اصلی این پرونده، ناصر رستمی است که به عنوان قائم‌مقام اکبر رحیمی، مسئول امور بانکی و از مدیران ارشد برخی شرکت‌های گروه دبش، در تخلفات مالی گسترده‌ای دست داشته است. او که سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور را نیز در کارنامه دارد، از آگاهی خود نسبت به خلأهای قانونی و نظارتی برای پیشبرد اهداف مجرمانه گروه دبش بهره گرفته است.

نقش ناصر رستمی در فساد مالی گروه دبش

مطابق اسناد و محتویات پرونده، ناصر رستمی با سوءاستفاده از دانش و تجربه خود در نظام بانکی، راه‌های دور زدن نظارت‌های مالی را در اختیار مدیران اسمی شرکت‌های گروه دبش قرار می‌داد. او با هماهنگی اکبر رحیمی، اسناد مالی جعلی برای این شرکت‌ها تهیه کرده و با فریب بانک‌های عامل، تسهیلات و حواله‌های ارزی کلانی دریافت می‌کردند.

در این پرونده مشخص شده که رستمی برای پیشبرد این اقدامات غیرقانونی، به تطمیع مدیران و کارکنان نظام بانکی پرداخته و از طریق پرداخت رشوه در قالب سکه‌های طلا، ارزهای خارجی، گوشی‌های گران‌قیمت و سایر هدایای نفیس، همکاری برخی افراد را جلب کرده است. این اقدام نه‌تنها تسهیلات نامشروع برای گروه دبش فراهم کرد، بلکه موجب آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور شد.

تطمیع مدیران بانکی و پرداخت رشوه با بسته‌های چای!

یکی از روش‌های خلاقانه اما غیرقانونی که در این پرونده فاش شد، پرداخت رشوه در داخل بسته‌های چای بود. طبق اسناد و شهادت‌های ارائه‌شده، رستمی و همکارانش در گروه دبش از این روش برای انتقال مبالغ نامشروع به برخی کارکنان بانک‌ها استفاده کرده‌اند. این تاکتیک پیچیده باعث شد تخلفات مالی آن‌ها تا مدت‌ها از چشم نظارتی‌ها پنهان بماند.

استفاده از کارگران برای اعمال فشار به نهادهای قضایی

بر اساس یافته‌های اطلاعاتی، رستمی در جلسات داخلی گروه دبش تهدید کرده بود که در صورت عدم رفع توقیف اموال شرکت، از کارگران به عنوان ابزار فشار علیه نهادهای نظارتی استفاده کرده و با ایجاد تجمع و تحصن، سوژه‌هایی برای رسانه‌های معاند فراهم خواهد کرد.

دریافت تسهیلات کلان با اسناد جعلی

یکی از ابعاد حیرت‌انگیز این پرونده، حجم گسترده تسهیلات دریافتی گروه دبش بود. طبق تحقیقات، تنها در یک مورد، این گروه موفق به دریافت ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام از یکی از بانک‌ها شده و آن را در بازار بورس تنزیل کرده است.

صدور جوازهای جعلی برای گسترش تخلفات

رستمی و همکارانش علاوه بر فساد بانکی، از طریق دریافت مجوزهای غیرواقعی برای توسعه شرکت‌های گروه دبش نیز دست به تخلف زده‌اند. آن‌ها با فریب مدیران دولتی، جوازهای تأسیس جعلی برای شرکت‌های خود دریافت کرده و از آن برای تقلب در دریافت تسهیلات و مزایای مالی استفاده می‌کردند.

محکومیت سنگین برای ناصر رستمی

در نهایت، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، ناصر رستمی را به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه، به ۱۵ سال حبس تعزیری به دلیل فساد اقتصادی و ۴۵ ماه حبس تعزیری دیگر بابت پرداخت رشوه محکوم کرد. همچنین اموال نامشروع به‌دست‌آمده از رشوه‌ها ضبط شد.

نتیجه‌گیری

پرونده چای دبش و تخلفات گسترده آن، زنگ خطری برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این پرونده نشان داد که نظارت ناکافی و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی می‌تواند منجر به فسادهای کلان شود. صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده، گامی در جهت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی بوده و می‌تواند هشداری جدی برای افرادی باشد که قصد سوءاستفاده از خلأهای نظارتی را دارند.