افزایش قیمت موبایل و خودرو در ۱۴۰۴؛ واقعیت یا شایعهسازی؟
در روزهای پایانی سال، شایعاتی مبنی بر افزایش قابلتوجه قیمت موبایل و خودرو در سال ۱۴۰۴ منتشر شده است. برخی از فعالان بازار با اشاره به تغییرات گمرکی و افزایش هزینههای شمارهگذاری، مردم را به خرید فوری تشویق میکنند.

در هفتههای اخیر، بسیاری از خریداران موبایل با این پرسش مواجه شدهاند که آیا قیمت گوشیهای همراه در سال ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری خواهد داشت؟ بر اساس لایحه بودجه جدید، مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این یعنی هزینه واردات موبایل، بهویژه مدلهای گرانقیمت، افزایش چشمگیری خواهد داشت.
طبق قانون بودجه، حقوق گمرکی برای گوشیهای بین ۶۰۰ تا هزار یورو ۱۵ درصد و برای مدلهای بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. برای مثال، واردات قانونی یک گوشی ۸۰۰ یورویی در سال ۱۴۰۳ مشمول ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان حقوق گمرکی بود، اما در سال آینده این رقم به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد. همچنین، گوشیهای ۱۲۰۰ یورویی ممکن است شاهد افزایش حقوق گمرکی از ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشند. این در حالی است که این هزینهها تنها شامل حقوق گمرکی بوده و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذار خواهند بود.
تحولات قیمت خودرو در ۱۴۰۴
در بازار خودرو نیز شایعاتی مبنی بر افزایش شدید قیمتها به دلیل تغییرات در هزینههای شمارهگذاری و مالیاتها مطرح شده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینههای شمارهگذاری خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی افزایش مییابد، اما میزان این افزایش همچنان جای بحث دارد.
در حالی که برخی فعالان بازار از افزایش ۸۰ تا ۶۵۰ درصدی هزینههای شمارهگذاری خبر میدهند، بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که این رقم اغراقآمیز است. بر اساس اطلاعات موجود، افزایش قیمت خودروهای وارداتی در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشبینی میشود. نرخ دیه و بیمه شخص ثالث نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکند. هر سال، افزایش نرخ دیه باعث بالا رفتن تعهدات بیمهای میشود که در نهایت منجر به افزایش هزینههای بیمه شخص ثالث خواهد شد. این موضوع نیز به نوبه خود قیمت نهایی خودروها، بهویژه خودروهای صفرکیلومتر را تحت تأثیر قرار میدهد.
عرضه و تقاضا؛ عامل تعیینکننده قیمتها
همانطور که تجربه نشان داده، در ماههای پایانی سال تقاضا برای خودرو بهطور فصلی افزایش مییابد، اما این روند پس از تعطیلات نوروزی کاهش پیدا میکند. این موضوع میتواند معادلات بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، گرچه افزایش قیمت برخی کالاها در سال ۱۴۰۴ محتمل به نظر میرسد، اما تأثیر دقیق آن وابسته به نوسانات بازار، نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی خواهد بود.